قوات أمريكية تدخل قاعدة أمشاش العسكرية بشمال مالي

أكد قادة دول مجموعة الثماني، أمس، رفضهم دفع اي فدية مقابل إطلاق سراح رعاياها المخطوفين لدى الجماعات الإرهابية، كما دعا رؤساء الدول والحكومات المجتمعون في مدينة “لوخ ايرن” بإيرلندا الشمالية، الشركات المتعددة الجنسية العاملة في بؤر التوتر إلى رفض دفع اي فدية، حسب المصدر نفسه.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أن بريطانيا المعروف عنها مساندتها المطلقة للموقف الجزائري بخصوص تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، رفضها القاطع دفع أي فدية لإطلاق سراح البريطانيين، من أيدي الإرهابيين، على انتزاع التزام مماثل من شركائها في دول مجموعة الثماني في هذا الملف. 

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إلى أن التنظيم الإرهابي “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، حصل على ما يقارب 33 مليون أورو خلال السنوات الثلاث الأخيرة من أموال الفديات المدفوعة لإطلاق مخطوفين .

وبالرغم من عدم إقرار أي بلد بشكل علني بدفع فدية للخاطفين، إلا أن دولا عدة ومنها فرنسا وايطاليا يشاع أنها أقل تصلبا في موضوع دفع الفدية. وفي موضوع آخر، دخلت قوات أمريكية خاصة إلى قاعدة أمشاش العسكرية، القريبة من مدينة تساليت، في أقصى شمال شرق مالي.

ونقلت وكالة صحراء ميديا الموريتانية عن مصادر وصفتها بالخاصة، قولها “إن دخول القوات الأمريكية لأهم قاعدة عسكرية في شمال مالي، جرى منذ يومين وبالتنسيق مع القوات الفرنسية الموجودة في المنطقة، على أن تواصل القوات الأمريكية الانتشار في مناطق من شمال مالي نهاية الشهر الجاري”.

ويشير مراقبون للوضع في منطقة الساحل، إلى أن قاعدة أمشاش العسكرية كانت خلال السنوات الأخيرة محل تنافس بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل إنشاء قادة عسكرية فيها؛ إلا أن ليبيا والجزائر كانتا تقفان ضد أي تواجد فرنسي أو أمريكي في القاعدة.

وفي سياق آخر، وقعت الحكومة المالية والمتمردون التوارق الذين يسيطرون على منطقة كيدال في شمال البلاد، أمس، في واغادوغو اتفاقا من شأنه أن يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 جويلية.

ووقع الاتفاق عن الحكومة وزير الإدارة المحلية الكولونيل موسى سينكو كوليبالي، وعن المتمردين التوارق كل من بلال اغ الشريف والعباس اغ انتاله، باسم حركتي التمرد الرئيسيتين لدى التوارق، وذلك بحضور رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الذي يقوم بوساطة في الأزمة المالية.