كل التفاصيل عن شركة “المساهمة البسيطة”

يرتقب إطلاق نوع جديد من الشركات في السوق الجزائرية، خلال الأيام المقبلة، تحمل اسم “شركة المساهمة البسيطة” وفقا لما يقترحه مشروع القانون التجاري المعدّل، المتواجد على طاولة الحكومة تنفيذا لأوامر وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهي صنف قانوني جديد للشركات، معمول به في عدد من دول العالم أثبت نجاعته في إعطاء دفع جديد للمؤسسات الناشئة وتدبّر مصادر للتمويل، حيث ينقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدّموا من حصص.

حظر اللجوء العلني للادخار أو طرح الأسهم في البورصة

ووفقا لمشروع قانون، يعدل ويتمم الأمر 75 ـ 59 والمتضمن القانون التجاري، تعد شركة المساهمة البسيطة، شركة ينقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص، ويمكن أن تؤسس شركة المساهمة البسيطة من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين، وإذا كانت لا تضم إلا شخصا واحدا تسمى “شركة مساهمة ذات الشخص الوحيد”، وتنشأ هذه الشركة حصريا من طرف الشركات الناشئة، وتتسم هذه الأخيرة بعدم اشتراطها حدا أدنى للشركاء والرأسمال، وفي تحديد كيفيات تنظيمها وسيرها في قانونها الأساسي.

الشّركاء لا يتحمّلون إلا جزءا من الخسائر

ووفقا لذات المصدر، تطبق على شركة المساهمة البسيطة الأحكام المتعلقة بشركات المساهمة ما لم تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها، ويمارس رئيس شركة المساهمة البسيطة أو القائم بالإدارة المعين في قانونها الأساسي كمدير عام أو مدير عام مفوض صلاحيات مجلس الإدارة أو رئيسه، وفي حال شركة المساهمة البسيطة، ذات الشخص الوحيد، يمارس المساهم الوحيد سلطات الرئيس ويتخذ القرارات الممنوحة لجمعية الشركاء.

وتحدد القرارات التي يجب أن تتخذ جماعيا من طرف المساهمين في القانون الأساسي للشركة، غير أن قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية المتعلقة بزيادة واستهلاك وتخفيض الرأسمال والإدماج والانفصال وحل الشركة وتحويلها إلى شكل آخر وتعيين محافظي الحسابات والحسابات السنوية والأرباح يجب أن تتخذ جماعيا من طرف المساهمين وفقا للكيفيات المحددة في القانون الأساسي للشركة.

ويحدد رأسمال شركة المساهمة البسيطة في قانونها الأساسي ويحظر على شركة المساهمة البسيطة اللجوء العلني للادخار أو طرح أسهمها في البورصة، ويمكن لشركة المساهمة البسيطة أن تصدر أسهما غير قابلة للتصرف ناتجة عن تقديم عمل، ولا تدخل أسهم تقديم عمل، في تأسيس رأسمال الشركة غير أنها تدخل في تقاسم الأرباح وصافي الأصول والخسائر وتحدد كيفيات تقدير قيمتها وما تخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة.

وحسب نص مشروع القانون، يمكن للمساهمين الإقرار بالإجماع عدم إلزامية اللجوء إلى مندوب الحصص في حالة ما إذا كانت الحصص العينية التي لم يتم تقييمها مسبقا من طرف مندوب الحصص جميعها لا تتجاوز قيمتها نصف رأسمال الشركة، وفي حالة شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد، يعين مندوب الحصص من قبل هذا الأخير، ولا يكون اللجوء إلى مندوب الحصص إلزاميا عندما تتوفر الشروط المنصوص عليها، وفي حال تعيين مندوب الحصص أو اختلاف القيمة المحددة للحصص عن تلك المقترحة من قبل مندوب الحصص، يكون المساهمون مسؤولون تضامنيا أمام الغير لمدة 5 سنوات على القيمة الممنوحة للحصص العينية في القانون الأساسي للشركة.

ووفقا لنفس المصدر، تطبق على رئيس شركة المساهمة البسيطة أو مديرها العام أو مديرها العام المفوض، قواعد المسؤولية المطبقة على رئيس شركة المساهمة أو القائمين بإدارتها.

ويندرج مشروع هذا القانون في إطار مطابقة الإصلاحات التي يعرفها الاقتصاد الوطني ومع التوجهات السياسة والاقتصادية الوطنية الجديدة التي ترتكز أساسا على الشفافية وتشجيع الكفاءات ومرافقة المسيرين، وتشجيع أصحاب المشاريع، لاسيما الذين أنشأوا مؤسسات ناشئة.