كلّ شيء عن قانون المالية لسنة 2018

يفصل مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء، في مضمون مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والذي تجنب معدوه بصفة نهائية إقرار رسوم وضرائب جديدة، وحافظت حكومة أويحيي على نفس هوامش تحرك حكومة سلال في فرض الضريبة للحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية، فلجأت إلى إقرار زيادة في أسعار الوقود وفرض ضريبة على الثروة ورسم على التبغ وعلى الخمور، كما اقترحت اقتطاع نسبة 1 بالمائة من كلفة كل عملية استيراد لتمويل صندوق التقاعد والحفاظ على دفع المعاشات.

الحكومة قررت فرض رسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال، وإجراءات جديدة لتأطير عمليات البيع بوساطة الموثقين وفرض عقوبات على التأخر في إدماج المنتوج الوطني في تركيب السيارات ورفع قيمة الغرامة على المستفيدين من العقار الصناعي مالكي الأراضي لعدم استغلالها، إلى جانب استحداث السندات السيادية التساهمية المعروفة بالإسلامية.

رسوم جديدة على الطاقة والوقود لعقلنه الاستهلاك 

امتدادا للزيادات التي سبق وأن أقرتها الحكومة هذه السنة والسنة التي سبقتها على أسعار الوقود بمختلف أنواعها، حمل مشروع قانون المالية للسنة القادمة، مقترحا يقضي بفرض رسم على مختلف أنواع الوقود لتصبح التسعيرة بداية من جانفي القادم عند مستوى 38.64 دينارا للبنزين العادي و 41.67 دينارا للبنزين الممتاز و41.28 دينارا للبنزين دون رصاص و22.80 دينارا بالنسبة للمازوت، موازاة لذلك سيتم إعادة النظر في الرسم على الاستهلاك الذاتي للطاقة برفعه بنسبة 50 بالمائة، مع إقرار زيادة في التعريفات الخاصة بمجمل الرسوم الموجهة للحفاظ على البيئة.

للحفاظ على توازن صناديق التأمين الاجتماعي، يقترح مشروع القانون فرض ضريبة على الثروة التي تفوق 5 ملايير سنيتم، وسيوجه جزء من تحصيلات هذه الضريبة لتمويل الصندوق الوطني للسكن، في حين تعتزم الحكومة تفويض مديرية الجمارك باقتطاع 1 بالمائة من كلفة كل عملية استيراد في إطار ما أطلق عليه المساهمة التضامنية، حيث سيتم توجيه تراكمات هذا الاقتطاع للصندوق الوطني للتقاعد، هذا الأخير الذي سيعرف هيكلة جديدة، باستحداث فرع له موجه للتقاعد التكاملي، كما سيتم تخصيص 500 مليار دينار من ميزانية الدولة، لدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خطوة اعتبرتها الحكومة استثنائية.

زيادة الرسوم على التبغ والخمور وتسعيرة المكالمات أغلى في جانفي

وعلى خطى حكومة سلال، اقترحت حكومة أويحيي زيادة بنسبة 10 بالمائة في تعريفات الرسم الداخلي على استهلاك التبغ، وهي الزيادة التي ستضمن 14 مليار دينار كمداخيل للميزانية السنة القادمة، وغير بعيد عن رسم التبغ سيتم إخضاع الخمور للرسم الإضافي عند نسبة 5 بالمائة، والرسم المفروض على المشروبات الكحولية والذي يوجه للمساهمة في تمويل صندوق محاربة السرطان. كما فضلت الحكومة، استحداث رسم على نشاط التوزيع بالجملة للتعبئات الإلكترونية للأرصدة الهاتفية نسبته 0.5 بالمائة تقتطع من رقم أعمال متعاملي الهاتف المحمول وهي نفس النسبة المقترح اقتطاعها أيضا من رقم أعمال سلطة ضبط البريد والاتصالات، هذه الموارد التي ستوجه لفائدة صندوق استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلا أن الأكيد أن متعاملي الهاتف النقال سيحملون زبائنهم وزر هذه الزيادة بإقرار زيادة جديدة على تسعيرة المكالمات.

غرامات على عدم استغلال العقار الصناعي والإخلال بدفتر شروط تركيب السيارات

ولضمان الاستغلال الفعلي للعقار الصناعي، الذي سبق وأن أثار جدلا واسعا بخصوص نهبه ومحاولات تحويله، ورغم أن حكومة سلال سبق وأن أقرت رسما كعقوبة للمستفيدين من العقار الصناعي غير المستغل السنة الجارية، عادت حكومة أويحيي لتقترح رفع الرسم بنسبة 3 إلى 5 بالمائة، مع إقرار غرامة ستطبق في حق مصانع إنتاج وتركيب السيارات الثقيلة منها والخفيفة في حال إخلالها بمضمون دفتر الشروط المتعلق بتركيب السيارات في شقه المتعلق بالنوعية والكمية ونسبة إدماج المنتوج الوطني المحلي في هذه الصناعات.

وبعد الانتقادات التي طالت تحمل الخزينة العمومية كلفة تهيئة المناطق الصناعية، يقترح مشروع قانون المالية تحويل تهيئة المناطق الصناعية لرجال الأعمال، كما يعطي النص التشريعي، فرصة للمستثمرين في قطاع السياحة للمشاركة أو التكفل بتمويل وتهيئة مناطق التوسع السياحي.

ترسيم اللجوء للسندات السيادية التساهمية المعروفة بالإسلامية

في الشق البنكي، وبعد أن أقرت الحكومة إطلاق بنكين عموميين للعمل وفق التمويل الإسلامي، يقترح المشروع ترسيم إصدار السندات السيادية في إطار التمويل التساهمي المعروف بالإسلامي، حيث سيمكن هذا التمويل حاملي السندات السيادية من المشاركة كمساهمين في المشاريع العمومية لإنشاء البنى التحتية والتجهيزات العمومية التي تحقق ربحية محفزة بدل الفوائد الربوية.

وفي الشق التشريعي دائما، يلزم مشروع قانون المالية المتعاقدين في عمليات البيع والشراء بإيداع كامل مبلغ الصفقة في حساب الموثق بالخزينة، عوض إيداع خمس قيمة الصفقة مثلما هو معمول به حاليا، ويتم سحبها بعد مدة تتجاوز الشهر لتمكين مصالح الضرائب من التحقيق والتدقيق بخصوص المتعاقدين، وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى إضفاء الشفافية على العمليات المالية والتجارية علاوة على تعبئة الأموال المدخرة واستغلالها.

إعفاء الذرة والشعير وأغذية الأنعام من الرسم على القيمة المضافة

كما اقترحت الحكومة اعفاء أسعار الشعير والذرة وأغذية الأنعام من الرسم على القيمة المضافة، الأمر الذي سيساهم في تخفيض اسعارها خصوصا ما يتعلق بأغذية الأنعام.