لا إدماج لأصحاب عقود ما قبل التشغيل والأولوية لهم في التوظيف
-
-
33303
-
93
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، عن تدخل السلطات لإعادة تجديد عقود تشغيل الشباب الناشطين في إطار عقود ما قبل التشغيل، بعد انتهاء فترة تشغيلهم، وأوضح الوزير أنه ورغم أن المعمول به على المستوى العالمي هو لجوء الدول إلى عقود ما قبل التشغيل كمرحلة انتقالية، تمنح للشباب عقود عمل مؤقتة ولفترة محددة، في إطار القضاء على البطالة، فإن السلطات أقرت تجديد العقود لأكثر من مرة، ولأكثر من ثلاث مرات، مع منحهم الأولوية في التوظيف في حال حصول الطرف المشغل على غلاف مالي لمناصب مالية جديدة، في قرار للوزير الأول عبد المالك سلال.
وأوضح الوزير، أمس، في رده على أسئلة الصحافة حول إمكانية إدماج الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، خصوصا ما تعلق بما أثير حول إدماج 500 ألف عامل بالجماعات المحلية في الإطار ذاته، أنه لا وجود لأي قرار سياسي أو حكومي لإدماجهم، وأشار على هامش الجلسة العلنية التي خصصت للرد على أسئلة نواب مجلس الأمة، أمس، إلى قانون المالية يحدد المناصب المالية لكل قطاع، وتبقى الأولوية في التوظيف لهذه الفئة من الشباب، بأمر من الوزير الأول، على حد قوله.
وأضاف الوزير أن التنظيم الخاص بالمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل واضح جدا، إذ يقضي باستفادتهم من عقود لسنة وأخرى لثلاث سنوات، وفي كلا الحالتين تكون العقود قابلة للتجديد، “ونحن الآن نجدد آليا، إذا لم يدمج في القطاع الذي يعمل به نقوم بالتجديد له، نحن نتفهم ظروف الشباب اليوم الذين ليست لديهم مناصب عمل مستقرة” يضيف الوزير.
وبلغة الأرقام، كشف الوافد الجديد على وزارة العمل، في إطار التعديل الحكومي الأخير الذي نقل وزير العمل السابق الطيب لوح إلى وزارة العدل، عن إحصاء 253 ألف شاب تم إدماجهم على مستوى المؤسسات العمومية الإدارية، وكذا الاقتصادية، منذ العام 2008 وإلى غاية أوت 2013، لافتا إلى أن قطاع عقود ما قبل التشغيل يحصي قرابة المليون شاب، حيث شهد الجهاز – حسب الوزير – تحسنا ملحوظا منذ السنتين، بعد إدخال تحسينات على آليات التشغيل ضمنها تلك الموجهة لشباب الجنوب، إذ وظفت المؤسسات العمومية والإدارات، وكذا المؤسسات الاقتصادية 130336 من الجهاز ضمنها 80 ألف من حاملي الشهادات أي ما يعادل 60 بالمئة، كما تم منذ 2009 إلى غاية نهاية أوت المنصرم توظيف 122 ألف شاب من بينهم 66 ألف من ذوي الشهادات أي أكثر من 55 بالمئة مباشرة في المؤسسات الاقتصادية في إطار عقود العمل المدعمة، ليصل العدد الإجمالي إلى 253 ألف 143 ألف من حاملي الشهادات أي أكثر من 60 بالمئة في إطار عقود العمل الدائمة، أو عقود العمل المدعمة.
وشدد الوزير في رده عن أسئلة الصحافيين المتعلقة بالتهديدات التي رفعها عمال عقود ما قبل التشغيل، على غرار شاغلي المناصب المؤقتة بقطاع الموارد المائية على أن خلق مناصب الشغل يرتكز اساسا على الاقتصاد الفعلي، والمؤسسات الاقتصادية والاستثمار، وأن مناصب العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، ذات طابع انتقالي مرحلي، الهدف منها منح الخبرة للشباب ،وتكوين الراغبين في إنشاء المؤسسات المصغرة، الذين تساعدهم الدولة فيما بعد على خلق هذه المؤسسات.
