لا تخافوا.. السكنات الجديدة مقاومة لزلزال بقوة 08 درجات
-
-
7789
-
21
أكد سليم قاسمي، رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين في تصريح لـ”الشروق” أن الجزائر بعد زلزال سنة 2003 استحدثت قوانين صارمة لتعزيز سلامة المشاريع السكنية بنظام بناء مقاوم للزلازل هو الأحدث من نوعه والأقوى في المنطقة العربية والإفريقية، حيث تلقت مكاتب الدراسات المكلفة بتشييد المشاريع السكنية الخاصة والعمومية جملة من التعليمات التي تضمنت قوانين جديدة في مجال الهندسة والبناء، شددت على ضرورة تعزيز أساس وأعمدة العمارات والزيادة في كثافة الإسمنت المسلح والاختيار الجيد للأراضي في ظل زحف الإسمنت على سهول متيجة وعدد كبير من الأراضي الفلاحية، حيث تلقى المهندسون أوامر وتعليمات في تعميق حفر أساس العمارات حتى الوصول للطبقة الصلبة من الأرض لتمكين البناء من الصمود أكثر أثناء الزلزال.
وأضاف سليم قاسمي أن المشكل في الجزائر لا يكمن في البناءات الجديدة المشيدة بعد سنة 2003 والمجهزة بنظام مقاوم للزلازل وباستطاعتها الصمود أمام زلزال بقوة ثماني درجات، ولكن المشكل الأكبر يكمن في البناءات المشيدة قبل هذا التاريخ، خاصة في فترة السبعينات والثمانينات، أين كانت أعظم المشاريع السكنية بنيت بطريقة تقليدية وبسيطة ولم تكن تحتوي على تصاميم قوية مقاومة للزلازل، “لأن الجزائر صنفت في تلك المرحلة من بين الدول غير المهددة بالنشاط الزلزالي الخطير، ما جعل المقاولين يعتمدون على أساسات عادية لم تكن مخصصة لمقاومة الزلازل”.
وأكد المتحدث أن الخطورة تكمن أيضا في البناءات المبنية في الحقبة الإستعمارية والتي تمثل 50 بالمائة أو أكثر من العمارات المتواجدة في العاصمة والمدن الكبرى، ما يجعل عددا كبيرا من الجزائريين في خطر حقيقي باعتبارهم يقطنون في بنايات هشة تجاوزها الزمن، وهي غير قادرة على الصمود أمام زلازل قادمة، خاصة إذا تجاوزت ست درجات ما يدعو السلطات الوصية إلى ضرورة القضاء على هذه البناءات بشكل مستعجل وتعويضها ببناءات جديدة مقاومة للزلازل.
وكشف سليم قاسمي أن أغلب المواطنين الذين يشيدون منازلهم بأنفسهم دون الإعتماد على مكاتب دراسات ومهندسين لا يراعون الشروط الجديدة للبنايات المقامة للزلازل، حيث تجدهم يقتصدون في استعمال الحديد والإسمنت المسلح ما يجعل منازلهم غير محمية، وهذا ما يجب مواجهته بقوانين جديدة تلزم المواطنين باحترام المعايير الجديدة للبناء لحماية أنفسهم بالدرجة الأولى.
