لا توزيع للشقق قبل موافقة وزارة السكن على القوائم
-
-
16885
-
33
أبرز الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، نصر الدين عازم، أن عملية استدعاء مكتتبي برنامج “عدل 2” لدفع الشطر الأول من تكلفة السكن، متواصلة على مستوى كل الولايات، ودعا المسجلين ممن لم يرسلوا ملفاتهم بعد إلى ضرورة تسريع العملية لتمكين المستخدمين بوكالة تطوير السكن وتحسينه من أداء مهامهم بأريحية، وعدم التسبب في حدوث ازدحام في تلقي الملفات في وقت واحد بعد تحديد تاريخ الـ20 جوان المقبل كآخر أجل لإرسالها، كاشفا عن إحصاء 300 ألف مكتتب لم يرسلوا بعد ملفاتهم رغم أن تسجليهم الأولي كان مقبولا.
وأوضح عازم أمس، في لقاء مع “الشروق” بمكتبه، أن الوكالة استقبلت إلى غاية نهار أمس 462 ألف ملف من أصل 700 ألف مكتتب تم قبول تسجيلاتهم مبدئيا، فيما تم إطلاق 230 ألف وحدة سكنية وإضافة 400 ألف وحدة جديدة، سيتم من خلالها الاستجابة إلى مختلف الطلبات في هذه الصيغة السكنية، كما تم إرسال 222 ألف ملف مقبول إلى المديريات الولائية، مطمئنا المواطنين الذين عرفت ملفاتهم المرسلة إلى الوكالة نقصا بسبب “السهو أو النسيان” في الوثائق، إذ أكد أنه سيتم استدعاءهم لاستكمالها قبل دفع الشطر الأول للتكلفة الإجمالية للسكن، معتبرا تأخر استلام بعض المكتتبين “وصول استلام” الملفات أمرا عاديا يتعلق بالوقت والعدد الكبير للمكتتبين الذين يودعون ملفاتهم يوميا على مستوى مكاتب البريد.
ولفت الأمين العام إلى وجود أشخاص يدعون بطريقة غير مسؤولة للقيام باحتجاجات على سير عملية استقبال المواطنين واستدعائهم لتسديد المبلغ الأولي، معلقا “أنه لا داعي للاحتجاجات المفبركة” المدفوعة من الخارج، “لأنها لا تخيفنا”، وأضاف “نحن نسير بخطى ثابتة للتقدم في إنجاز المشاريع بشفافية وليس لدينا ما نخافه أو نخفيه”.
وبخصوص السكن العمومي الاجتماعي، كشف ممثل الوزارة عن إصدار تعليمات تمنع الولاة من توزيع أي سكن قبل إرسال القائمة النهائية للمستفيدين إلى الوزارة قصد تمحيصها والتأكد من أن المعنيين بها لم يستفيدوا من قبل من سكنات أو من إعانات الدولة في مجال السكن، من خلال البطاقية الوطنية للسكن، موضحا بالمقابل بأنه وبأمر من الرئيس بوتفليقة سيتم توزيع 230 ألف وحدة سكنية قبل رمضان المقبل، منها 171 ألف وحدة ستمنح لأصحابها فيما سيحصل المستفيدون من الـ62 ألفا على وثائق التخصيص، إذ سيتم استكمال سكناتهم قريبا بعد أن بلغت نسبة الإنجاز بها 70 في المائة، وذكر المتحدث على سبيل المثال ولاية عنابة التي وزعت 1054 وحدة، والمسيلة التي ستوزع 1890 سكن ومنح 416 تخصيص، وكذا الوادي التي وزعت 562 سكن ومنحت 322 تخصيص.
أما بالعاصمة، فذكر محدث “الشروق” أن الولاية تتوفر على 32 ألف وحدة سكنية منها 22 ألفا جاهزة بشكل نهائي، و10 آلاف هي على وشك الانتهاء.
واتخذت الوزارة قرارا يقضي بتحديد المستفيدين من السكنات بعد بلوغ مرحلة الإنجاز نسبة 50 في المائة.
وفي الشق المتعلق بالمشاريع المعلقة للسكن التساهمي، أكد ممثل الوزارة أن هذه الصيغة أثبتت محدوديتها، ما استدعى مراجعة قانون الترقية العقارية التي كانت أساس الإشكالية، وتم اشتراط الاعتمادات وكذا فرض التسجيل لدى صندوق الضمان بالنسبة للمرقين، كما تمت مراجعة قانون سير صندوق الضمان الذي يمكن هذا الأخير من توقيف المخلين بالبنود الموقع عليها، وأشار إلى أن آخر اجتماع مع المرقين ممن لم يدرجوا في القائمة السوداء أكد فيه هؤلاء التزامهم باستدراك التأخرات واستكمال البرامج المتأخرة.
