لا توظيف مباشر للمتأخرين في مناقشة أطروحة الدكتوراه

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطلبة الذين ناقشوا أطروحتهم خارج الآجال المحددة لا يستفيدون من التوظيف المباشر، وفسرت ذلك بأن “المناصب المالية تكون سنوية، ولا يمكن تجميدها لغرض فتحها خلال السنة المالية الموالية، بالإضافة إلى أن كل منصب مالي غير مسجل في الآجال القانونية يحذف مباشرة وبصفة آلية”.

وقالت الوزارة في تعليمة بعثت بها إلى رؤساء الندوات الجهوية ومديري المؤسسات الجامعية بتاريخ 18 أوت الجاري، عنوانها “بخصوص طلبة الدكتوراه غير الأجراء الممنوحين”، اطلعت عليها “الشروق”، ردا على طلب رفعه مجموعة من طلبة الدكتوراه غير الأجراء المستفيدين من برنامج التكوين الإقامي بالخارج، لا سيما البرنامج الوطني الاستثنائي وبرنامج التعاون الجزائري الفرنسي، الذين لم يناقشوا أطروحتهم في الآجال المحددة، والذين يطالبون بالتوظيف المباشر أنه “لا يحق لهم ذلك”.

وأشارت الوزارة في نص المراسلة، أن “الاستفادة من برامج التكوين الإقامي في الخارج، تخضع للتوقيع على عقد التكوين، ومن خلاله يلتزم المستفيد بتحقيق النتائج، ومناقشة أطروحاته في الآجال المحددة بعشرة أشهر كأقصى حد”.

وبحسب المراسلة كذلك، فإن توظيف المعنيين بهذه البرامج خلال السنة المالية الموافقة لمناقشتهم لأطروحة الدكتوراه، وأن “فتح المناصب المالية سنويا يتم وفق قائمة اسمية محددة خاصة بالمعنيين المستفيدين من هذه البرامج”، ونبهت المراسلة إلى أن الترخيص بتمديد آجال مناقشة الدكتوراه لصالح الممنوحين بسندات الاقتطاع لا يعني التوظيف المباشر.