لا دفع لمصاريف القضاء نقدَا ابتداء من جانفي 2026

منع اتحاد منظمات المحامين الجزائريين جميع المحامين والمحاميات دفع المصاريف القضائية نقدا ابتداء من 18 جانفي 2026، وإلزامهم بالانتقال إلى الدفع عن طريق آلية الدفع الإلكتروني لجميع المعاملات القضائية.
وفي جاء في قرار المداولة للإتحاد، تحوز “الشروق” نسخة منه، أنه ابتداء من 18 جانفي 2026، وفي جميع مجالس ومحاكم الجمهورية لا يتم قبول دفع المصاريف القضائية، بما في ذلك رفع الدعاوى والاستئنافات والخبرات إلا بواسطة آلية دفع إلكتروني باستخدام أجهزة الدفع (TPE) لدفع الرسوم عند تسجيل العرائض، وذلك باستخدام البطاقات البنكية والبريدية.

الإجراء يشمل رفع الدعاوى والاستئنافات والخبرات باستخدام الرقم السري

كما ألزم الاتحاد جميع المحامين والمحاميات بالتسجيل على المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، مع أخذ المحامين المسجلين الرقم السري الخاص بكل واحد منهم، حيث تسمح المنصة الرقمية الجديدة بإيداع طلب شهادات عدم الطعن “عدم المعارضة، عدم الاستئناف وعدم الطعن بالنقض “في الأحكام والقرارات القضائية النهائية، الصادرة عن كافة الجهات القضائية بمختلف درجاتها، العادية والإدارية عبر الإنترنت”.
وبالمقابل، خرجت مداولة الاتحاد بقرار التقاضي إلكترونيا على مستوى جميع المجالس في المادة المدنية بصفة إلزامية وهذا ابتداء من 1 أفريل 2026، وهو ما سيسهل تقديم الطلبات ومتابعة القضايا المدنية بصورة واضحة، من جهة، ويقوي ثقة المواطنين في العدالة والتي لا تأتي إلا من خلال تطوير الخدمات المرفقية وتعزيز صدقية وشفافية الأحكام والقرارات القضائية مع تخفيف المتاعب وتجاوز العراقيل وإضفاء مزيد من العدالة وتحقيق واسع للحقوق والحريات.
وتدخل الإجراءات المعلنة في إطار تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد، عبد المجيد تبون، المتعلقة بتحقيق التحول الرقمي، بهدف تحسين ورفع جودة الخدمة العمومية، من خلال توسيع الخدمات الإلكترونية عن بعد وتبسيط الإجراءات، لجعل العدالة أكثر قربا، بتجنيب المتقاضين والمحامين عناء التنقل إلى مقر الجهة القضائية المختصة، مع التفكير في إطار قانوني متكامل ينظم مراحل التقاضي الإلكتروني، ويحدد بدقة أثر الإجراءات الرقمية على الآجال والطعون والتنفيذ لضمان انسجام المنظومة التقنية مع قواعد الإجراءات المدنية والإدارية والجزائية.