لا رسوم ولا ضرائب عند البيع وهذه شروط جمركة الحافلات وقطع الغيار!

حددت الحكومة كيفيات جمركة المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمعة، في حدود 10 آلاف وحدة، مع إعفائها من جميع الحقوق والرسوم، وذلك بموجب قرار وزاري مشترك صدر تطبيقا لأحكام قانون المالية لـ 2026.

ويشمل الإجراء المركبات التابعة للبند التعريفي رقم 87.02، سواء تعلق الأمر بالمركبات المستوردة كاملة وجاهزة للاستعمال أم بالمركبات غير المجمعة، كما يمتد، بالنسبة لهذه الأخيرة، إلى القطع والمكونات المشكلة للطقم عندما تستورد بشكل منفصل.

ويستفيد من هذا النظام المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في مجال تصنيع المركبات، غير أن الاستفادة من الإعفاءات ليست تلقائية، وإنما تخضع للحصول مسبقا على ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة.
وبموجب القرار، يتعين على المتعامل الاقتصادي الراغب في الاستفادة من النظام إرسال طلب إلى الوزير المكلف بالصناعة، مرفقا ببطاقة تحدد كميات المركبات التي سيتم استيرادها على الحالة النهائية أو غير المجمعة، مع إرفاقها، عند الاقتضاء، بقائمة كميات القطع والمكونات المشكلة للطقم بالنسبة للمركبات غير المجمعة. ويتم إعداد هذه الوثائق وفقا للنماذج المحددة في ملاحق القرار.
وتتضمن بطاقة المركبات مجموعة من البيانات التي تسمح بتحديد طبيعة وكميات الوحدات المستوردة بدقة، من بينها نوع المركبة، وعدد المقاعد، والعلامة، والطراز، وطبيعة الاستيراد، أي ما إذا كانت المركبة ستدخل إلى الجزائر على الحالة النهائية أو غير المجمعة، إضافة إلى الكمية المطلوبة والمجموع الإجمالي.
أما بالنسبة للمركبات غير المجمعة، فيتعين إعداد قائمة مستقلة تحدد القطع والمكونات المشكلة للطقم، مع بيان كل قطعة أو مكون، وعدد القطع والمكونات اللازمة لكل مركبة والعدد الإجمالي المطلوب.
كما يشترط لاستكمال الملف تقديم شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، تسلمها مصالح إدارة الضرائب المختصة إقليميا، إلى جانب الترخيص الصادر عن وزارة الصناعة.

وبعد دراسة الطلب، يمنح الوزير المكلف بالصناعة الترخيص بموجب مقرر رسمي يحدد، من بين ما يحدده، كمية المركبات التي يسمح للمتعامل بجمركتها، إلى جانب القطع والمكونات المشكلة للطقم بالنسبة للمركبات غير المجمعة.
ويعد مقرر الترخيص في سبع نسخ أصلية، توجه إلى المتعامل الاقتصادي المعني، ووزارة الدفاع الوطني، والوزارة المكلفة بالصناعة، والوزارة المكلفة بالنقل، ووزارة المالية ممثلة في المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب، إضافة إلى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بما يسمح للقطاعات والهيئات المعنية بمتابعة العملية والاستفادة من الإعفاءات المقررة.
ويمنح القرار لهذه المركبات امتيازا جبائيا وجمركيا واسعا، إذ تعفى المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، من جميع الحقوق والرسوم عند الجمركة، بما فيها الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، ومساهمة التضامن والاقتطاعات، وذلك في حدود 10 آلاف وحدة. ولا يقتصر الإعفاء على المركبات المستوردة كاملة، وإنما يشمل أيضا القطع والمكونات المشكلة للطقم بالنسبة للمركبات غير المجمعة عندما تستورد بشكل منفصل.
كما تمتد المزايا إلى مرحلة بيع المركبات، حيث ينص القرار على إعفاء عمليات بيع المركبات المشمولة بهذا النظام من الرسم على القيمة المضافة، فضلا عن الرسم المترتب على بيع السيارات والآليات المتحركة، وبالتالي، يجمع النظام بين الإعفاءات المرتبطة بمرحلة الجمركة وتلك المرتبطة بعملية البيع في السوق الوطنية.
ويحدد القرار سقفا إجماليا للاستفادة من هذا النظام قدره 10 آلاف مركبة، وهو سقف يخص مجموع الوحدات المشمولة بالإجراء وليس 10 آلاف مركبة لكل متعامل اقتصادي. أما الكمية التي يستفيد منها كل متعامل على حدة، فتحدد ضمن مقرر الترخيص الصادر عن وزير الصناعة، بناء على الطلب والبيانات التي يقدمها المتعامل.
وفي حال المركبات غير المجمعة، يفرض القرار دقة أكبر في تحديد مكونات كل وحدة، إذ يتعين على المتعامل بيان عدد القطع والمكونات اللازمة لكل مركبة، فضلا عن العدد الإجمالي الذي سيستورد، بما يسمح بربط الكميات المستوردة من المكونات بعدد المركبات موضوع الترخيص، ومراقبة مدى مطابقة عمليات الجمركة للبيانات المقدمة من المتعامل.
ويشدد النظام كذلك على أن الاستفادة من هذه التسهيلات مرتبطة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تصنيع المركبات، ما يعني أن القرار لا يفتح الإعفاءات بشكل عام أمام جميع عمليات استيراد مركبات نقل الأشخاص، وإنما يربطها بالإطار المحدد في القرار وبالحصول على الترخيص المسبق من وزارة الصناعة.
ومن أبرز أحكام القرار أيضا أن مفعوله يسري ابتداء من 1 أكتوبر 2025، رغم أن القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 8 جوان 2026، ونشر في العدد 57 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادر في 5 أوت 2026. ويأتي تحديد تاريخ السريان استنادا إلى أحكام المادة 135 من قانون المالية لسنة 2026.
وبذلك، تكون الحكومة قد حددت إطارا إجرائيا متكاملا للاستفادة من الإعفاءات المقررة لمركبات نقل عشرة ركاب فأكثر، يبدأ بتقديم طلب الترخيص لدى وزارة الصناعة وتحديد طبيعة وكميات المركبات، ويمر، بالنسبة للمركبات غير المجمعة، بضبط قائمة القطع والمكونات اللازمة لكل وحدة، وصولا إلى الجمركة دون دفع الحقوق والرسوم المشمولة بالإعفاء، ثم الاستفادة من الإعفاءات المرتبطة ببيع هذه المركبات، وذلك ضمن سقف إجمالي لا يتجاوز 10 آلاف مركبة.