لا ساكن تحت الأقبية في العاصمة بعد الفاتح من نوفمبر

من المنتظر أن يتم ترحيل كافة قاطني الأقبية على مستوى مختلف بلديات العاصمة، خلال الأيام المقبلة، وقد حدد الوالي زوخ الأسبوعين المقبلين كآخر فترة لنقل المئات من السكان المعنيين نحو مختلف المواقع السكنية الجديدة المخصصة للسكن الاجتماعي، الذي يدخل ضمن برنامج ولاية الجزائر للقضاء على السكن الهش والقصديري، بغرض إعادة الوجه المشرف لعاصمة الوطن، وبهذا ستقضي العاصمة كليا على مشكل الأقبية، بعدما تخلصت من قضية الشاليهات نهائيا.

أثلج قرار والي العاصمة، زوخ، صدور المئات، بل الآلاف من العائلات القاطنة بمختلف أقبية العاصمة، بخصوص ترحيلهم نحو سكنات اجتماعية لائقة، تدخل ضمن البرنامج المسطر من طرف الولاية، حيث أشار القرار أن المعنيين سيطلقون الغبن في غضون الأسبوعين القادمين على أكثر تقدير، أي بالموازاة مع الاحتفالات والذكرى المخلدة لاندلاع الثورة في الفاتح من نوفمبر..

هذا؛ وستشمل عملية الترحيل المقبلة التي أعلن عنها الوالي، على غرار الأقبية، كلا من السكان القاطنين بالعمارات الآيلة للسقوط، سيما تلك المتواجدة بوسط العاصمة، باب الوادي، بلوزداد، بالإضافة إلى قاطني الأسطح الذين ستشملهم هم كذلك العملية.

وكان سكان الأقبية القاطنون على مستوى حي سوريكال والصومام ببلدية باب الزوار الفائق عددهم 500  عائلة، قد عبروا عن بهجتهم للقرار الأخير الذي لطالما انتظروه، خاصة وأن العملية ستتزامن وفصل الشتاء، الذي هو على الأبواب، وهي المرحلة التي تتحول فيها حياة السكان إلى جحيم حقيقي، بعدما تتسرب مياه الأمطار بشكل كبير إلى داخل السكنات، على أن يتم غلق الأقبية مباشرة بعد ترحيل قاطنيها بصفة مبدئية، في وقت كشفت مصادر أخرى أنها ستحول إلى مكاتب للبريد وسونلغاز.

البرنامج السكني الذي انطلق في جوان الماضي والمتواصل إلى غاية نهاية السنة، تمكن من إسكان 10158 عائلة، بما يعادل 60 ألف مواطن –حسب تقديرات الوالي زوخ–، وهو عدد قياسي مقارنة بتوقيت العملية التي لم تتجاوز 4 أشهرا، في انتظار إعادة النظر في الطعون التي أودعها المقصون لتمكين من لهم الحق في السكن الترحيل، في وقت سمحت التحقيقات التي باشرتها لجان بالولاية من تسجيل حوالي 200 حالة لملفات مزورة، قدمت من طرف المواطنين للحصول على سكن اجتماعي بالتحايل، رفعت بموجبهم الولاية دعاوى قضائية لدى العدالة للنظر في قضيتهم.