لا ندرة في البطاطا وكميات كبيرة بأسواق الجملة بـ38 دينارا

حمل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، تجار التجزئة للخضر مسؤولية رفع أسعار البطاطا، رغم أن مصالح القطاع سارعت لتسويق مخزون غرف التبريد العمومية بسعر جملة لا يتجاوز 38 دينارا للكيلوغرام الواحد، في وقت اعترف بفشل سياسة الاستثمار في مجال الصيد البحري، ما حرم شريحة واسعة من الجزائريين من استهلاك مختلف أنواع الأسماك بأسعار معقولة.

وأرجع شلغوم، الأربعاء، على هامش لقاء تقييمي لحصيلة قطاع الصيد البحري للسنة الماضية، ارتفاع أسعار مختلف المنتجات الفلاحية، وبالأخص مادة البطاطا للاضطرابات الجوية وتساقط الثلوج بالعديد من مناطق الوطن، ما تسبب في صعوبة تموين السوق وتحصيل المنتوج من الأراضي، ما استدعى لجوء مصالح القطاع لتسويق مخزون غرف التبريد العمومية لكسر ارتفاع الأسعار بأسواق التجزئة التي بلغت 70 دينارا .

وأوضح الوزير أنه بهدف ضمان استقرار الأسعار، سوقت مصالح القطاع كميات كبيرة من البطاطا بأسواق الجملة، خلال اليومين الماضيين، بسعر لا يتجاوز 38 دينارا، ما يعني أن تجار التجزئة رفعوا هامش الربح بحوالي 35 دينارا، رافضا الحديث عن آليات مراقبة السوق، على اعتبار أن هذه الأخيرة تبقى من صلاحيات مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة.

واعترف الوزير شلغوم بالعجز المسجل في قطاع الصيد البحري وفشل سياسة الاستثمار في مجال تربية المائيات، وهو ما يفسر حسبه التهاب أسعار مختلف أنواع الأسماك، مشددا على ضرورة انتهاج سياسة استثمارية ناجعة.

وبلغة الأرقام، قال أن نسبة العجز في مجال إنتاج الثروة السمكية بلغت نسبة مائة في المائة، موضحا أن الجزائر تحتاج إلى 200 ألف طن سنويا، في حين أن المنتوج المحلي لا يتجاوز 100 ألف طن، مرجعا سبب محدودية الإنتاج إلى طبيعة البحر الأبيض المتوسط وثروته السمكية.