لا نعرف كم سنطبع من الأموال.. ومعارضو القانون “مهرّجون”!
-
-
9402
-
29
أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن جملة من القرارات، شملت رفع التجميد عن المشاريع المرتبطة بقطاعي الصحة والتربية، والتزام الدولة بدفع معاشات المتقاعدين في وقتها مهما كانت الظروف المالية للبلاد، كاشفا عن ضخ 500 مليار دينار في صندوق التقاعد سنة 2018 لتغطية العجز، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الثروة بداية جانفي القادم، وتمديد آجال تسوية البنايات غير المكتملة بثلاث سنوات.
رفض أويحيى، الأربعاء، تقديم رقم حول حجم الأموال التي سيتم طبعها بمجرد مراجعة قانون القرض والنقد الذي يتيح للخزينة العمومية الاستدانة من البنك المركزي إلى مدة 5 سنوات، ولفت في رده على أعضاء مجلس الأمة، إلى أن الحكومة ستحدد حاجياتها أولا، متعهدا بإصدار مرسوم رئاسي يُكلف من خلاله هيئة مستقلة عن الحكومة لمتابعة التنفيذ الدقيق للعملية، ويحدد خارطة الطريق الإصلاحات التي ستترافق مع عملية إقراض الخزينة العمومية.
وهاجم أويحيى، منتقدي خيار الحكومة، مشيرا إلى أن بعض المنتقدين لا يريدون أن يفهموا هذا القرار الذي يعتبر حتميا مشيرا: “هناك من يكثرون الكلام ويُهرجون”.
شركة صينية توسطت لدى أويحيى لدفع 70 مليار دينار
وسرد الصعوبات التي تواجه الدولة جراء الوضع المالي، “الحرج” واستدل بشركة صينية تنشط في مجال البناء في الجزائر، توسطت قبل يومين لدى مصالحه من أجل دفع ديونها المقدرة بـ70 مليار دينار، مشددا: “سيتم تخصيص 400 مليار دينار في قانون مالية 2018 لتسوية مستحقات الشركات التي أنجزت صفقات لصالح الدولة”.
في حين أوضح أن الحكومة عازمة على مواصلة التنمية المحلية برصد 100 مليار دينار، في خزائن البلديات، ودعم صندوق الجنوب بـ60 مليار، و80 مليارا في صندوق الهضاب العليا سنة 2018.
وبالأرقام، قدم الوزير الأول حصيلة عن دعم الدولة للسكن الريفي، حيث سجلت نهاية أوت 92 ألف مساعدة، تصل مع نهاية السنة 100 ألف مساعدة، لترتفع مع 2018 إلى 114 ألف ثم في 2019 إلى 120 ألف إعانة. بالمقابل تسلمت الحكومة 169 ألف وحدة سكنية نهاية شهر أوت، على أن تستلم مع نهاية السنة إلى 302 ألف وحدة سكنية ثم 341 ألف وحدة في غضون 2018، لتبلغ 353 ألف وحدة سكنية سنة 2019.
وقابل أعضاء مجلس الأمة إعلان الوزير الأول برفع التجميد عن المشاريع في قطاعي الصحة والتربية، بالتصفيقات الحارة، مؤكدا: “لا نريد أن ننافق لكن سنرفع التجميد عن المشاريع، ليس الكبيرة، ولن يشمل القرار المستشفيات الجامعية التي يتطلب إنجازها 15 مليار دينار، لكن سنبدأ تدريجيا بالمرافق المتوسطة والصغيرة”. قبل أن يستدرك مازحا: “قبل أن نرفع التجميد عن المشاريع عليكم المصادقة على مشروع قانون القرض والنقد أولا، لأنه ليس لنا الأموال”.
ضريبة على الثروة و10 بالمائة من الجزائريين معنيون
وفي جملة القرارات التي أعلن عنها، لفت أويحيى أنه سيتم فرض ضريبة على الثروة بداية جانفي القادم، لكنها لن تمس 90 بالمائة من الجزائريين بسبب السقف الذي تم تحديده.
وكشف أن احتياطي الجزائر من الذهب يسيره البنك المركزي يقدر بـ6 ملايير دولار عبارة عن تراكمات منذ سنة 67، ويعود الفضل في ذلك إلى وزير المالية وقتها قايد احمد، الذي قرر تحويل احتياطي الصرف إلى ذهب.
ومازح أويحيى أعضاء مجلس الأمة، بقوله: “يبدو أن مزحة فرض ضريبة على السفر أثارت جدلا واسعا، لكن أطمئن الجزائريين أنه بإمكانهم السفر إلى الخارج هذه السنة والعام القادم لأننا لن نفرض ضريبة عليهم”.
أما الحديث عن التضخم فقال إنه “مبالغ فيه أكثر من اللازم”. وأردف قائلا: “حتى لو ارتفعت الأسعار، الجبهة الاجتماعية لن تنفجر لأن الشعب سيتفهم الوضعية”.
500 مليار دينار لدفع معاشات المتقاعدين في 2018
وتعهد أويحيى، بدفع معاشات المتقاعدين مهما كانت الظروف، مشيرا إلى أن الدولة ستتدخل عبر قانون مالية 2018، وتقوم بضخ 500 مليار دينار في خزينة الصندوق الوطني للتقاعد لتغطية العجز.
أويحيى ينتقد تبون ضمنيا
وانتقد أويحيى ضمنيا سلفه تبون، بخصوص المناطق الصناعية، عندما يقول: “مشكل المناطق الصناعية سيقضى عليه مع استحداث 40 منطقة جديدة، مشيرا إلى أن مسؤولا سابقا قال إنه سيتم استغلالها سريعا، لكن نحن نقول إن استغلالها الكامل بالطريقة الأنسب سيكون في ظرف 6 سنوات على الأقل”.
