لجان ولائية فوريّة لتسجيل أملاك الجماعات المحلية

 دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاة الجمهورية إلى التحرك الفوري لتشكيل لجان ولائية وبلدية متخصصة، لتسجيل وجرد أملاك الجماعات المحلية، مع إلزامهم بإعداد بطاقات عقارية وتقديم تقارير مستمرة، وعقد اجتماعات كل 15 يوما لرصد العقبات ومعالجتها فوريا.

وجهت مصالح الوزير سعيد سعيود، مراسلة إلى وزير الدولة، والي ولاية الجزائر، وإلى ولاة الجمهورية، مؤرخة في 29 أكتوبر المنصرم، تضمنت تعليمات بإنشاء لجنة ولائية مكلفة بمتابعة وتقييم عملية تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، مؤكدة أن هذا الإجراء يندرج في إطار متابعة تنفيذ أحكام المادة 83 المعدلة والمتممة من قانون المالية لسنة 2003، والتي تشترط حصول الأمر بالصرف للنفقات المتعلقة بأشغال صيانة وترميم العقارات التي تشغلها الهيئات والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للجماعات المحلية، على شهادة تسجيل الملك المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية.
وأوضحت الوزارة في المراسلة ذاتها أن العملية ورغم المجهودات المبذولة من طرف مصالح الولاة والبلديات لا تزال تواجه بعض الصعوبات التي يتعين تجاوزها لضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون.
وطلبت الداخلية من الولاة تشكيل لجنة ولائية يرأسها الوالي أو الأمين العام للولاية، تضم في عضويتها الولاة المنتدبين المعنيين، ومدير الإدارة المحلية، ومدير مسح الأراضي والحفظ العقاري المختص إقليميا، إلى جانب المديرين الولائيين عند الاقتضاء، ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية المعنيين، على أن تتولى مديرية الإدارة المحلية أمانة اللجنة، كما يمكن تضيف المراسلة للجنة، الاستعانة بأي شخص أو هيئة من شأنها المساهمة بخبرتها في أشغال المتابعة.
كما تتولى اللجنة ذاتها حسب المراسلة مهمة تشخيص وتقييم ومتابعة عملية تسجيل أملاك الولاية والبلديات في الجدول العام للأملاك الوطنية، وحصر الصعوبات والعراقيل التي تعترض هذه العملية واقتراح الحلول العملية المناسبة لتجاوزها، وكلفت هذه الأخيرة أيضا بضمان التنسيق مع المصالح غير الممركزة المعنية مباشرة بعملية التسجيل، وتعميم الخبرات والممارسات الناجحة المتبعة في هذا المجال.
وطلبت وزارة الداخلية من هذه اللجنة عقد اجتماعات دورية كل خمسة عشر يوما تخصص لتشخيص ومتابعة وضعية تسجيل أملاك الولاية وكل بلدية أو أكثر حسب الحالة، مع اتخاذ الإجراءات الآنية الممكنة لرفع العراقيل التي تواجه البلديات.
وتلزم أيضا المراسلة اللجنة بإرسال تقرير عقب كل اجتماع إلى اللجنة الوطنية، يتضمن مدى تقدم العملية والصعوبات المسجلة والإجراءات المتخذة لتجاوزها، إضافة إلى الاقتراحات العملية لتسريع التسجيل في الجدول العام للأملاك الوطنية.
وفي السياق ذاته، دعت الوزارة رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى تشكيل لجنة خاصة على مستوى كل بلدية، يترأسها الأمين العام للبلدية، تعنى بجرد وإحصاء شامل للأملاك التابعة للبلدية أو الموضوعة تحت تصرفها، وإعداد البطاقات التعريفية الخاصة بها، مع تحيين سجلات الأملاك العقارية ومتابعتها طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وطلبت وزارة الداخلية من هذه اللجان البلدية تقديم تقارير أسبوعية تعرض على اللجنة الولائية المختصة، كما شددت على ضرورة تكليف مستخدمين مؤهلين في هذا المجال للعمل بتنسيق مباشر مع مصالح أملاك الدولة، مع وضع مختلف الإمكانيات المادية تحت تصرفهم لتسهيل عمليات التسجيل في أقرب الآجال الممكنة.
وشددت الوزارة في تعليمتها على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للتنفيذ الفعلي والتطبيق الصارم لفحوى هذه التعليمات، بما يضمن حماية وتثمين أملاك الجماعات المحلية وتطابقها مع الإطار القانوني والتنظيمي الساري المفعول.