“لجنة الإنقاذ” تحشد أنصارها لاجتياح مقرّ المركزية النقابية
أعلنت اللجنة الوطنية لاسترجاع وإنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنها بدأت تحشد أنصارها من الطبقات العمالية، قبل تنظيم تجمع وطني ضخم أمام مقر المركزية النقابية بساحة أول ماي في الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال الناطق الرسمي للجنة، أحمد بدوي، في ندوة صحفية عقدها بمقر الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، إن اللجنة شرعت في تكثيف اتصالاتها مع مختلف الطبقات العمالية الممثلة لمختلف القطاعات بغرض التحضير لتجمع وطني ضخم سيتم تنظيمه بمقر المركزية النقابية بساحة أول ماي كخطوة تصعيدية لاستعادة الاتحاد من “مغتصبيه” على حد تعبير محدثنا.
وأكد المتحدث أن اللجنة فتحت الباب واسعا أمام كل القوى الاجتماعية بما فيها النقابات المستقلة للالتفاف حول الهدف المنشود، المتمثل في إعادة الاتحاد إلى السكة لأداء المهام التي استحدث من أجلها والمتعلقة بالدفاع عن حقوق العمال من دون إقصاء أي طرف.
وفتح بدوي النار مجددا على الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، متهما إياه بـ“القيام بتجاوزات “خطيرة“، عقب خرقه القوانين الأساسية للمنظمة واعتماد الجهوية والمحسوبية في التعيينات“، ليضيف: “الاتحاد أضحى بمثابة وسيلة في يد بعض الانتهازيين باستغلاله لأغراض ومصالح شخصية بحتة“، مشيرا إلى أن الوضع الحالي سيؤدي بالمنظمة إلى التمزق والانفجار..
وقال إنه تلقى تطمينات من فروع نقابية لعدة قطاعات ومختلف المؤسسات الموزعة عبر ولايات الوطن للمشاركة في التجمع الوطني الضخم الذي سينظم لاحقا، ما يفسر يضيف: “الخيبة الكبيرة للعمال في القيادة الحالية” وبالتالي: “أضحى رحيل الأمانة الوطنية مطلبا ملحا يجب الرضوخ له“.
وتطرق المتحدث إلى بعض التجاوزات التي بات النقابيون عرضة لها من طرف الأمانة العامة في إطار محاولاتها للردع والتخويف لكل معارض من بينها إقصاء 126 نقابي حضر اجتماع الفدرالية الوطني لعمال الجمارك بسبب الخلاف بين الأمين العام للمركزية ونظيره من الفدرالية إلى جانب التضييق الممارس في حق العديد من النقابيين المنتمين إلى الاتحاد عبر الولايات.