لجنة الصحة تستدعي وزيري الصحة والعمل بسبب كورونا

سارعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى تنظيم خرجات استعلامية لتحري وضعية المستشفيات وغرف الإنعاش بالمؤسسات الاستشفائية الكبرى تزامنا مع ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، في وقت تستعد اللجنة لسماع وزراء القطاعات المعنية على غرار الصحة والعمل بداية من الأسبوع المقبل.

كشف رئيس لجنة الصحة بالغرفة السفلى للبرلمان علي ربيج، عن برمجة خرجات استعلامية لـ5 ولايات تشهد معدلات مرتفعة بإصابات فيروس كورونا لتحرير تقرير شامل حول عدد الأسرة الشاغرة وإحصاء الطاقم الطبي الذي يشرف على متابعة المصابين بفيروس كورونا والتحري في حقيقة ندرة الأدوية.

وقال المتحدث “التقرير النهائي سيرفع إلى اللجنة من أجل مناقشته وهذا تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية”، بحيث سيكون بمثابة الأرضية التي يعتمد عليها في معرفة الوضع العام بالمستشفيات والمراكز الصحية الكبرى التي تشهد ضغطا لاسيما في الولايات الشمالية”.

وحسب رئيس لجنة الصحة، فإن وزيري الصحة والعمل سيكونان على موعد مع أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتشغيل بالمجلس الشعبي الوطني، للرد على استفسارات النواب خاصة ما تعلق بالوضع الصحي وقدرة استيعاب المستشفيات وتعطل العمليات الجراحية، وكذا قضية التلقيح التي تشهد ركودا والتي تعد من الأسباب التي تقف وراء ارتفاع معدل الإصابات.

وبالنسبة لوزير العمل فقضية تعويض مرضى كورونا، لا تزال تثير التساؤلات خاصة مع تأخر صب التعويضات، إضافة إلى ملف العمال الذين فقدوا مناصب شغلهم خلال الأزمة الصحية قائلا: “نريد رقما حقيقيا حول البطالين ضحايا الأزمة الصحية والتدابير التي ستتخذها الحكومة في حق هذه الفئة”.

وحسب علي ربيج، فإن لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، ورغم تعليق نشاط اللجان بسبب الظرف الصحي غير أن هذه الأخيرة لا تزال تستقبل يوميا شكاوى وانشغالاًت المواطنين بالولايات، خاصة ما تعلق بقضية تأخر المواعيد الصحية خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض السرطان وكذا الحالات المستعصية التي تتطلب تدخلا سريعا.