لجنة المرأة العاملة تطالب بتخفيض سن التقاعد وتمديد عطلة الأمومة
انتقدت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة في قطاع التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، قرار إلغاء التقاعد النسبي، مشددة بأن اللجنة لن تتنازل عن مطلبين وهما تخفيض سن التقاعد وتمديد عطلة الأمومة.
وأكدت، اللجنة، في بيان لها، تسلمت “الشروق” نسخة منه، أنه في الوقت الذي كانت فيه المربية بقطاع التربية تطمح وتسعى لالتفات الحكومة والوزارة لها ولمطالبها في تخفيض سن التقاعد وتمديد عطلة الأمومة، وإعطائها حقها في ساعات الرضاعة، وكذا توفير دور الحضانة اللائقة بها لرعاية أبنائها فكريا وجسديا، والأخذ بعين الاعتبار وضعيتها الاجتماعية في التعيينات والتنقلات، وغيرها من المطالب التي توفر لها حياة مهنية واجتماعية كريمة ومستقرة خدمة لأبنائنا التلاميذ وحفاظا على تماسك الأسرة و المجتمع.
وأشار البيان إلى أن قرار الثلاثية المصادق عليه من طرف الحكومة قد نزل على اللجنة كالصاعقة، وسيحرمها من حقها في التقاعد النسبي الذي كان الملجأ الوحيد لها عندما تضيق بها الأمور ويتعذر عليها التوفيق في الجمع بين مسؤولياتها الأسرية و المهنية نتيجة الأمراض المزمنة المتعددة التي تصيبها.
