لجنة انضباط الأفلان “تسخن عضلاتها” لتصفية جماعة بلخادم

التأمت أمس لجنة الانضباط التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة عمر الوزاني، بالمقر المركزي للأفلان الكائن بحيدرة لمناقشة ملفات القياديين السبعة، وذلك بناء على الإحالة التي قدمها إليها الأمين العام للحزب، عمار سعداني في وقت سابق.

ويتعلق الأمر بكل من المنسق السابق للمكتب السياسي، عبد الرحمن بلعياط، والمكلف بالتنظيم في المكتب السياسي في عهد الأمين العام السابق العياشي دعودوعة، والمتحدث الرسمي السابق باسم الحزب، قاسة عيسي، ووزير النقل السابق، عمار تو، ومحافظ باتنة السابق، إبراهيم بولحية، ومحافظ البرج السابق، بوعلام جعفر، ومليكة يرفع.   

وذكرت مصادر موثوقة أن اجتماع اللجنة استوفى الشروط المطلوبة وفي مقدمتها حصول النصاب القانوني لأعضائها، وكلف المجتمعون المكتب السياسي بتحضير ملفات الأشخاص الذين تقرر إحالتهم على اللجنة، تمهيدا لاجتماع آخر للجنة، من أجل الشروع في توجيه الاستدعاءات لهم، تمهيدا لمثولهم أمامها.

وقد أعقب اجتماع لجنة الانضباط، اجتماع آخر للمكتب السياسي، برئاسة الأمين العام للحزب، خصص لبحث سبل العمل في المرحلة المقبلة، ومناقشة التطورات الأخيرة، وفي مقدمتها تشكيل حكومة سلال الثالثة. 

ويأتي هذا الاجتماع عشية اجتماع آخر يضم أمناء المحافظات على المستوى الوطني بالمقر الوطني، فيما بدا محاولة من قبل قيادة الحزب لتطويق جهود الداعين إلى عقد دورة جديدة للجنة المركزية، من أجل سحب الثقة من الأمين العام الحالي، عمار سعداني، الذي كان قد ربح الشوط الأول من الصراع قبل الانتخابات الرئاسية، برفض الإدارة الترخيص لجماعة عبد الرحمن بلعياط بعقد دورة استثنائية للجنة المركزية.

وتلوم قيادة الأفلان على القياديين السبعة المحالين على لجنة الانضباط، خروجهم عن الخط السياسي للحزب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في حين يرى بعض المعنيين بالعقوبات الانضباطية، ومنهم إبراهيم بولحية وبوعلام جعفر، اللذان نفيا في اتصال مع “الشروق” أمس، كل ما قيل عن وقوفهم ضد سياسة الحزب وتوجهاته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.  

وفي هذا الصدد، قال السيناتور إبراهيم بولحية: “الأخطاء التي تجر صاحبها إلى عقوبات انضباطبة تحدثت عنها المادة 30 من القانون الأساسي للحزب، وتتمثل في انتهاك القانون الأساسي والنظام الداخلي، واتخاذ مواقف معادية للحزب وبرنامجه وخطه السياسي، والقيام بإجراءات واتصالات وتحالفات مع قوى سياسية أخرى، والطعن في قرارات الهيئات القيادية للحزب والتهكم عليها، ورفض التعليمات والتحريض على التمرد والعصيان.. وهي أمور لم أرتكبها ولم أدع إليها”.

من جهته، طعن بوعلام جعفر الذي أقاله سعداني قبل الرئاسيات من أمانة محافظة ولاية البرج، في شرعية لحنة الانضباط، وقال، في اتصال مع “الشروق”: “إن لجنة الانضباط الحالية غير شرعية طالما أنها لم تنل مصادقة اللجنة المركزية، وهو إجراء كان يجب التقيد به، بمجرد تغير هوية الأمين العام للحزب”، فيما ذهب بولحية إلى القول بأن رئيس لجنة الانضباط قدم استقالته في وقت سابق وتم قبولها.

ويرى متابعون أن إخطار عمار سعداني لجنة الانضباط لـ “تأديب” خصومه في اللجنة المركزية، إنما الهدف منه تجميد عضويتهم في اللجنة المركزية، حتى يسقط نهائيا شرعيتهم في الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للجنة المركزية، وهي رهانات تبقى ثانوية، طالما أن من يقرر في هوية الأمين العام للحزب العتيد هو الإدارة والإدارة وحدها، بعيدا عن أي دور لأبناء الجهاز، كما يحلو لـ “الأفلانيين” تسميته.