لجنة رباعية لمراقبة السكنات ومحاسبة “الغشاشين”

استحدث وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، لجنة تقنية مكونة من أربع هيئات وبمتابعة قانونية من مصالح الدرك، مُكلفة بتحديد العيوب البارزة والخفية بالمشاريع السكنية المنجزة في مختلف الصيغ، اثر فضيحة 200 سكن عمومي إيجاري بعين الصفراء ولاية النعامة، مع تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين واتخاذ التدابير الاستعجالية.

ستكون مختلف البنايات المنجزة، مستقبلا في اطار مختلف الصيغ السكنية، محل متابعة ومراقبة، لجنة تقنية مكونة من مصالح الـمراقبة التقنية للبناء، والـمخبر الوطني للسكن والبناء، الـمركز الوطني للدراسات والأبحاث الـمتكاملة للبناء، والـمركز الوطني للبحث الـمطبق في هندسة مقاومة الزلازل، وبمتابعة قانونية من مصالح الدرك الوطني.

وكانت فضيحة التصدّعات وسوء الإنجاز الذي عرفه حي 200 مسكن عمومي ايجاري بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة، القطرة التي أفاضت كأس كوارث انجاز السكنات بالجزائر، وجعلت الرئيس، عبد المجيد تبون يتحرك، مُكلِّفا الوزير الأول عبد العزيز جراد، ومن خلفه وزير السكن، باتخاذ إجراءات لمواجهة ظاهرة العيوب البارزة والخفية في انجاز العديد من المساكن المسلمة للمستفيدين، والتي أضحى بعضها يُشكل خطرا على حياة شاغليها، هذه اللجنة التي ستوضع نتائجها النهائية تحت تصرف مصالح الدرك، للتحقيق في حال تم تسجيل تجاوزات، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الجزائية.

وثمن رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي في اتصال مع “الشروق” الأربعاء، الإجراء “حتى وان جاء متأخرا جدا”، مؤكدا أن المنظمة تتلقى يوميا آلاف الشكاوى، حول وجود تجاوزات في تشييد شقق لمختلف الصيغ السكنية.

وحسب المتحدث، فكثير من المستفيدين يدخلون شققهم الجديدة و”بتحفظات، بعد ما يُعلمون جميع الهيئات المختصة بوجود تجاوزات في الإنجاز، وعلى رأسها الحماية المدنية”، وقال “كل ما يمكن القيام به لإصلاح خلل يعاني منه المواطنون، نحن نرحب به، خاصة والأمر يتعلق هذه المرة، بأرواح جزائريين”، والمؤسف، حسبه، أن مواقع سكينة بأكملها، وعبر مختلف ولايات الوطن تعرف تجاوزات في الإنجاز، وتمنّى زبدي، “أن تشرَك جمعيات حماية المستهلك وأيضا ممثلون عن المستفيدين في هذه اللجنة التقنية”.

وبدوره، ثمّن الخبير الدولي في العمران، جمال شرفي، استحداث لجنة تقنية لمراقبة عيوب السكنات المنجزة، مع اشراك الذراع القانوني المتمثل في مصالح الدرك مؤكدا، بأنهم كمختصين لطالما طالبوا بتفعيل الدور الرقابي – الغائب المغيب – على المشاريع السكنية قيد الإنجاز والمنجزة “بعد ما أضحت قطرات مطر تفضح البريكولاج في البناء”.

وحسب محدثنا، فالعشرين سنة الأخيرة، عرفت تجاوزات خطيرة في انجاز مختلف الصيغ السكنية، سواء من طرف مقاولات انجاز محلية أو أجنبية، والدليل انتشار آلاف الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، يشتكي فيها المكتتبون من التلاعب في الإنجاز.

ويضيف شرفي “الجزائر تحوّلت مؤخرا إلى ورشة كبيرة للسكن، تُنجز فيها مشاريع مليونية، وبعض ما تم استلامه، تضمن عمليات غش ممنهج من طرف المقاولات”. ليتأسف، لمرور تصريح وزير سابق للسكن منذ سنة مرور الكرام، دون تحرك الجهات المسؤولة.

فالوزير وفي تصريح خطير، أكد حسب محدثنا، أن “كل ما تم انجازه من مشاريع سكنية، لم يخضع للرقابة… وكان وجوبا على وكلاء الجمهورية فتح تحقيق مباشر بعد هذا الصريح” حسب تعبير شرفي الذي استبشر بإشراك مصالح الدرك في العملية التي ستأخذ الطابع الجزائي، لغرض محاسبة المقاولات المتهاونة ومكاتب الدراسات المتقاعسة، “رغم وجود مواد في القانون المدني رقم 554 و555 و556، تحمل المسؤولية المدنية والجزائية لمقاولات الإنجاز ومكاتب الدراسات إن وجدت، في حال وجود غش في الإنجاز” على حد تعبيره.