“لدينا ورقة طريق لتجسيد نتائج البحث العلمي اقتصاديًّا “
وقعت التعليم العالي والبحث العلمي على اتفاقيتي تعاون وشراكة مع قطاع البيئة وجودة الحياة، بهدف مرافقة وتأطير الطلبة في مشاريع التخرج وأطروحات الماستر والدكتوراه، لمعالجة الإشكاليات البيئية وإيجاد حلول علمية لها.
وجرت مراسم التوقيع، السبت بالجزائر العاصمة، خلال زيارة ميدانية للوزيرة كوثر كريكو، رفقة كمال بداري، إلى المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله (غرب العاصمة) في إطار مرافقة المؤسسات المصنفة لتطبيق التشريعات البيئية.
وبمقر المدرسة الوطنية العليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو، التابعة لوزارة التعليم العالي ، وقع مدير المدرسة، عبد الحكيم بن شطارة، اتفاقيتين مع كل من المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كريم أعراب، والمديرة العامة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية، حياة عاشور، تحت إشراف الوزيرين.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تطوير أنشطة في مجالات البحث، التكوين، الابتكار ونقل التكنولوجيا في مجالات البيئة، الطاقة الخضراء والمواد النانوية، أما الاتفاقية الثانية، فترمي إلى تقديم الخبرة في مجالات البيئة، معايير تحليل التلوث، والتشريعات الوطنية المتعلقة بالبيئة، وفق الشروحات المقدمة.
كما تم بالمناسبة إطلاق حاضنة بيئية على مستوى المدرسة، تهدف إلى مرافقة الشباب في البحث عن حلول مبتكرة للتلوث البيئي، إضافة إلى تدشين مكتب للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أنجام) بذات المؤسسة، وهو الأول من نوعه على المستوى الوطني، قصد تقريب هذه الهيئات من الطلبة وحاملي المشاريع.
وتم كذلك تقديم عرض حول نشاطات المدرسة والتخصصات التي توفرها، إلى جانب زيارة معرض مخصص للمؤسسات الناشئة ومراكز البحث العلمي، فضلا عن مخابر المدرسة.
وخلال ندوة صحفية في ختام الزيارة، اعتبر بداري هذه الزيارة لبنة جديدة في مسار التكامل والشراكة بين القطاعين، مشيرا إلى أنها تشكل ورقة طريق لتجسيد شراكة حقيقية ترتكز على تثمين نتائج البحث العلمي ومنحها قيمة اقتصادية مضافة.
وأضاف الوزير أن المجال يبقى مفتوح، بما يسمح بمساهمة طلبة المدرسة الوطنية العليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو، إلى جانب مراكز البحث المعتمدة، في تطوير حلول بيئية فعالة من أجل اقتصاد أخضر والحفاظ على الحقوق البيئية للأجيال الحالية والمستقبلية.
كما نوه بوجود عشرات المشاريع البحثية التي سيتم تثمينها وتحويلها إلى مؤسسات اقتصادية فرعية، أو مؤسسات ناشئة ومصغرة، من خلال توجيه الطلبة والباحثين نحو مشاريع ذات مردود اقتصادي تساهم في خلق مناصب شغل.
