لصوص يوقعون بمهربي عملة تونسيين في حاجز مزيف بتبسة

تمكن نهاية الأسبوع الماضي، عناصر الشرطة القضائية، لأمن ولاية تبسة، من تفكيك عصابة إجرامية قامت بنصب حاجز مزيف، واستولوا على وثائق لرعيتين تونسيتين منها جوازات سفرهما، ومبالغ مالية أجنبية مهربة.
حيثيات القضية، تعود إلى الخميس الماضي، حينما دخل تونسيان أرض الوطن، عبر المركز الحدودي بوشبكة بولاية تبسة، حيث كان المقصد الأول مدينة تبسة، إلا أنه وعند مدخلها الشرقي على مستوى منطقة لروكاد، تفاجؤوا بحاجز اعتقدوا من الوهلة الأولى بأنه لرجال الشرطة، خاصة أن بعض أفراد العصابة كان يرتدي بدلة زرقاء وقبعة تشبه بدلات رجال الشرطة، وكان آخر ضمن العصابة يحمل بيده مسدسا، كما ركنت العصابة قرب الحاجز مركبة رباعية تشبه عربات الشرطة.
وطلب اللصوص من التونسيين الوثائق وجوازات السفر وما يملكون من أموال، وبعد أن سلم لهم الرعيتان التونسيان الوثائق ومبلغا ماليا يقدر بـ23500 أورو، أي ما يعادل في السوق الموازية نحو نصف مليار سنتيم طواعية على قناعة بأنهم أمام رجال شرطة، قال لهم أحدهم الحقا بنا إلى مقر أمن الولاية لاتخاذ الإجراءات، وانطلقت مركبة أفراد العصابة، نحو وجهة مجهولة، في حين توجه الضحيتان إلى مقر أمن الولاية بوسط مدينة تبسة، وبعد استقبالهما من طرف المناوب، ذكرا له ما حصل لهما، وبعد تحقيق المناوب من خلال الاستفسار عن طريق اللاسلكي، اكتشف بأن العملية لا تعدو إلا أن تكون مصيدة واحتيالا وفخ مجرمين سقط فيه الضحيتان ليتم على الفور فتح تحقيق في القضية، وتفعيل عنصر الاستعلاماتي، فتم التعرف على هوية أفراد العصابة الأربعة، الذين تم توقيفهم الواحد تلو الآخر، واسترجاع المال الذي عثر عليه بإحدى بلديات الولاية، على غرار المركبة والمسدس.
وبعد سماعهم على محاضر وجهت لهم تهم تتمثل أساسا في تكوين جمعية أشرار، استعمال سلاح ناري ظاهر، وبعد إحالتهم أمام الجهات القضائية، تم إيداعهم الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم، تزامنا مع سماع التونسيين على محاضر، حول مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج واستفادوا من الإفراج إلى غاية جلسة المحاكمة.