لقاء تشاوري بين غرفتي البرلمان لتفكيك “ألغام” النظام الداخلي

شرع مكتبا اللجنة القانونية لغرفتي البرلمان في التنسيق والتشاور بينهما حول نظامهما الداخلي الذي لا يزال يُراوح مكانه، رغم الخطوات المهمة التي قطعتها اللجان المختصة في إعداد الوثيقة النهائية، والتي اصطدمت بملف الحصانة البرلمانية وقضية الإخطار وكذا غيابات النواب.
ويبدو أن الغرفة السفلى للبرلمان تسعى من خلال اللقاءات التشاورية مع مجلس الأمة والمخصصة لبحث المسائل المشتركة بينهما حول وثيقة النظام الداخلي، إلى إيجاد صيغة جديدة للنقاط التي لا تزال تشكّل عائقا أمامها للإفراج عن هذا المشروع، لاسيما ما تعلق بقضية الحصانة البرلمانية وكيفيات الإخطار لدى المحكمة الدستورية والجهات المعنية بعملية الإخطار فضلا عن قضية الغيابات.
كما يسعى المجلس الشعبي الوطني إلى الاستفادة من تجربة مجلس الأمة الذي سبق له وأن شرع في إعداد هذه الوثيقة تمهيدا لعرضها أمام السيناتورات، حيث استطاع تفكيك بعض الملفات المثيرة للجدل، على غرار مسألة الغيابات من خلال فرض عقوبات مالية متمثلة في اقتطاعات شهرية من جيوب أعضاء مجلس الأمة المتغيبين عن الجلسات بدون سبب.
وحسب ما رصدته “الشروق”، فإن عددا كبيرا من نواب الغرفة السفلى يرفضون مسألة الاقتطاعات المالية ويفضّلون قضية العقوبات المعنوية، على غرار منعهم من الترشّح لمناصب المسؤولية بالمجلس وغيرها من الإجراءات العقابية.
وجاء في بيان صادر عن لجنة الشؤون القانونية بالمجلس، أن مكتب اللجنة القانونية والإدارية والحريات برئاسة أحمد بوبكر، ومكتب لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة برئاسة محمد العيد بلاع، اجتمعا لمناقشة هذه الوثيقة.
وفي مستهل كلمته، أوضح أحمد بوبكر، أن هذا الاجتماع التشاوري بين مكتبي اللجنتين، سيخصص لدراسة المسائل المشتركة بين غرفتي البرلمان لاسيما فيما يخص نظامهما الداخلي.
وأوضح بوبكر، حسب ما جاء في البيان، أن العمل سيرتكز حول البعثات الاستعلامية، مجموعات الصداقة البرلمانية، والمجموعات البرلمانية، الحصانة البرلمانية، إجراءات الإخطار، ودور أشغال المجلس وميزانية المجلس.
وسبق للجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، حسب البيان، أن شكّلت ورشات عمل تخص “ورشة معالجة الحصانة البرلمانية والانضباط والإخطار، ورشة معالجة نظام سير الجلسات ومعالجة جدول أعمال المعارضة”، إضافة إلى ورشة دراسة آليات الرقابة البرلمانية بما في ذلك البعثات الاستعلامية، ودراسة هياكل المجلس ومجموعات الصداقة البرلمانية”.
ومن بين الورشات، يضيف المصدر ذاته، ورشة المواد المتعلقة بميزانية المجلس وإعداد مدونة أخلاقيات مهنة النائب، وورشة جمع التعليمات العامة لدمجها ضمن أحكام النظام الداخلي للمجلس.
وسبق للجنة الشؤون القانونية أن كلفت لجانا خاصة مكونة من نواب من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة بالمجلس، وذلك للتكفل بالنقاط محل الخلاف في وثيقة النظام الداخلي الذي كان من المنتظر برمجته للنقاش خلال الدورة البرلمانية الحالية.
ومن بين المحاور التي أعيد النظر فيها في النظام الداخلي، معالجة نظام سير الجلسات وجدول أعمال المعارضة، وكذا دراسة آليات الرقابة البرلمانية بما في ذلك البعثات الاستعلامية.