لماذا ألغى الرئيس وزارة الخدمة العمومية؟
-
-
14104
-
45
بعد ما أثنى مختصون وحقوقيون ومسؤولون وحتى مواطنين على استحداث وزارة مكلفة بالخدمة العمومية في الحكومة السابقة، والتي جاءت حسبهم استجابة من رئيس الجمهورية لمطالب المجتمع المدني، للقضاء على آفة البيروقراطية الحاضنة للفساد الإداري، وتحقيقا لمطالب رفعتها هيآت ومنظمات وجمعيات لترقية الخدمة العمومية في العديد من القطاعات، وعلى عكس ما كان متوقعا، قرر رئيس الجمهورية الاستغناء عن هذه الحقيبة في التشكيلة الجديدة، بالرغم من الخدمات الميدانية الجليلة التي قدمتها لخدمة المواطن، على غرار التخفيف من الوثائق الإدارية وتقليص مدة استخراجها، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات مغرية للمستفيدين من قروض “أونساج”.
لا أحد ينكر أن الوزارة المنتدبة المكلفة بتحسين الخدمة العمومية قدمت خدمات جليلة للمواطنين في جميع القطاعات، بشهادة الكثير من المواطنين الذين لمسوا تغيرا جذريا على مستوى مصالح البلديات والدوائر، بداية من التخفيف من الوثائق الإدارية في ملفات البطاقة الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة، وتقليص مدة استخراج هذه الوثائق في فترة قياسية لا تتجاوز ساعتين بالنسبة لبطاقة التعريف الوطني، ويوما واحدا لرخصة السياقة و10 أيام لجواز السفر البيومتري، ويوما واحدا لجواز السفر العادي، كما أقدمت هذه الوزارة على تقليص ملفات “أونساج” إلى ورقة واحدة، وحثت البنوك على ضرورة إضفاء المرونة في تمويل مشاريع الشباب.
كما عكفت هذه الوزارة على تمكين المواطنين من استخراج جميع وثائق الحالة المدنية بما فيها عقد الزواج وشهادة ميلاد الأب وغيرها من الوثائق من أي بلدية، بعد ربط 1560 بلدية بشبكة الإعلام الآلي والانترنت، وآخر إجراء اقترحته هذه الوزارة هو تمكين المواطنين الذين تعرضوا إلى سحب رخصة السياقة من حضور جلسات اللجان المكلفة بدراسة أسباب سحب رخصة السياقة في الدوائر التي يقطنون بها، دون اللجوء إلى الدائرة التي سحبت فيها رخصة السياقة، أين كان المواطن يقطع مسافة تزيد عن 1000 كلم من الشرق إلى الغرب للوقوف أمام اللجنة.
هذه الإجراءات كلها جاءت في مدة لم تتجاوز سنتين، وهو تاريخ اعتماد هذه الوزارة المنتدبة، والتي وعدت بثورة حقيقية في مجال تحسين الخدمة العمومية والقضاء تدريجيا على البيروقراطية الإدارية، غير أن قرار رئيس الجمهورية بتجميد هذه الحقيبة في الحكومة الجديدة، يطرح الكثير من التساؤلات حول أسباب استغناء الحكومة عن خدمات هذه الوزارة التي كانت من بين الوزارات التي لمس المواطنون انجازاتها على الميدان، ويبقى التساؤل والغموض دائرين حول مصالح هذه الوزارة التي استحدثت في 48 ولاية، هل سيتم إلحاقها بوزارة الداخلية أو إقالة عمالها وتحويلهم إلى مهام أخرى، وهل سيعرف المواطن تسهيلات إدارية جديدة بعد تجميد هذه الوزارة..؟
وفي هذا الإطار، أكد رئيس اللجنة الإستشارية لحقوق الإنسان المحامي فاروق قسنطيني لـ”الشروق” أنه تفاجأ لقرار رئيس الجمهورية الذي ألغى هذه الوزارة “التي قدمت خدمات جليلة للمواطنين، وساهمت في التخفيف من الإجراءات البيروقراطية في الإدارة”، وأضاف أنه أثنى منذ سنتين على استحداث هذه الوزارة، معتبرا إياها استجابة لمطالب المجتمع المدني في محاربة الإرهاب الإداري، وتأسف قسنطيني لإلغاء هذه الوزارة، مؤكدا أنه سيطلب من الجهات الوصية توضيحا لسبب هذا القرار الذي وصفه بالمفاجئ.
