لماذا لا يُعاقَب الاحتلال على جرائمه ضد الفلسطينيين؟

على مدى عقود طويلة، ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائم لا تحصى ضد الشعب الفلسطيني، تتراوح بين القصف والتدمير وتهجير السكان الأصليين، وصولا إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. ورغم هذه الفظائع، يبدو أن الاحتلال يتمتّع بحصانة واضحة من العقاب، إذ تقف القوى الدولية الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة، متفرّجة بدون فرض عقوبات حقيقية على إسرائيل. هذا الوضع يدفعنا إلى التساؤل: لماذا لا يعاقب الاحتلال على هذه الجرائم؟ وما هي العوامل السياسية والإقليمية، مثل التحوّلات التي شهدها العالم العربي في إطار “الربيع العربي”، التي تؤثر على هذه الديناميات؟
يعدّ الدعم غير المشروط من الدول الكبرى لإسرائيل أحد أبرز الأسباب وراء عدم محاسبتها على جرائمها. الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، تضع علاقاتها الإستراتيجية مع إسرائيل في مقدمة أولوياتها، إذ تستخدم حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة أي قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية. مثلا، في السنوات الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشاريع قرارات تدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مما يعكس هذا التوجه. هذا التعاون الوثيق يمتد ليشمل جوانب اقتصادية وأمنية، مما يمنح إسرائيل شعورا زائفا بالأمان، ويعزز موقفها العدواني تجاه الفلسطينيين. إن هذا الدعم الأمريكي ليس فقط نتاجا لعلاقات تاريخية، بل هو أيضا يعكس مصالح إستراتيجية في منطقة تعدّ حيوية للقوى الغربية، إذ ينظر إلى إسرائيل كحليف ضد قوى إقليمية يعدّها الغرب تهديدات لمصالحه.
من جهة أخرى، يتجلى في عدم وجود نظام دولي فعّال يفرض تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان. إن القوانين الدولية والإنسانية تطبّق بانتقائية، إذ يفرض الحصار والعقوبات على دول معينة لأسباب عديدة، بينما تعفى إسرائيل من أي التزامات. تظهر هذه الازدواجية أن المؤسسات الدولية تستخدم كأدوات للهيمنة السياسية من قبل القوى الكبرى، مما يؤدي إلى عدم استقرار النظام الدولي، ويجعل القضية الفلسطينية ضحية لهذه الممارسات. وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، فإن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أحد أبرز الأسباب لعدم تحقيق السلام الدائم في المنطقة، إذ تسجل التقارير انتهاكات منهجية لحقوق الفلسطينيين.

لتعزيز هذا الأمل، ينبغي أن تعدّ القضية الفلسطينية جزءا لا يتجزأ من النضال العربي من أجل الحرية والعدالة. إن التعاطف المستمر مع القضية الفلسطينية يجب أن يتحوّل إلى حركة فعلية على الأرض، إذ يمكن للشعوب العربية إعادة إحياء التضامن من خلال الوعي الجماهيري والضغط على الحكومات للعودة إلى تبني الموقف الداعم لفلسطين. إن دعم الحقوق الفلسطينية ليس مجرد قضية سياسية، بل هو جزء من الهوية العربية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة.

جاء “الربيع العربي” في عام 2011 محمّلا بآمال كبيرة، وتوقّع الكثيرون أن تؤدي هذه الثورات إلى تعزيز دعم القضية الفلسطينية، وتحقيق تغيرات إيجابية في المواقف العربية. لكنّ هذه الآمال تحوّلت إلى خيبة أمل كبيرة، إذ أدت الصراعات في الدول العربية إلى انشغال الحكومات بقضاياها الداخلية، مما أدى إلى تراجع دعم القضية الفلسطينية. وجدت الدول العربية نفسها غارقة في أزمات داخلية، فابتعدت عن قضاياها التقليدية، وأصبح دعم فلسطين ضمن أولويات متأخرة في سياستها الخارجية.
تجسّد اتفاقيات التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل، المعروفة بـ”اتفاقات أبراهام”، إحدى أخطر النتائج التي أفرزتها هذه التحوّلات. لم تعد هذه العلاقات تعكس فقط تطورا دبلوماسيّا، بل أصبحت أداة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، مما أضعف الموقف الفلسطيني. هذه الاتفاقات سمحت للاحتلال بتعزيز سياساته الاستعمارية، وفتح المجال لتقارب عربي إسرائيلي جديد يخدم مصالح بعض الأنظمة، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. إن تعزيز العلاقات مع إسرائيل في ظل غياب التضامن العربي يعدّ تحوّلا يهدّد الهوية الوطنية الفلسطينية ويزيد من صعوبة الوصول إلى حلول عادلة. كما أشار تقرير مركز الدراسات الفلسطينية إلى أن اتفاقات التطبيع تعدّ خيانة للحقوق الفلسطينية، وتتجاهل القضايا الجوهرية مثل حق العودة.
ومع ذلك، يبقى التساؤل حول إمكانية استعادة التضامن العربي تجاه القضية الفلسطينية؛ فعلى الرغم من التحوّلات السلبية، لا تزال شعوب المنطقة تؤمن بأن فلسطين هي رمز للحرية والكرامة، وتظل القضية حاضرة في وجدان العرب. إن الشعوب، التي كانت دائما سندا لفلسطين، تُظهر أن التوجهات السياسية للنظم قد تتغير، لكنها لا تؤثر بالضرورة على مشاعر الناس تجاه قضيتهم. إن الاستجابة الشعبية القوية لتعزيز الدعم الفلسطيني تظهر أنه ما زال هناك أمل في إعادة القضية إلى صدارة المشهد العربي.
لتعزيز هذا الأمل، ينبغي أن تعدّ القضية الفلسطينية جزءا لا يتجزأ من النضال العربي من أجل الحرية والعدالة. إن التعاطف المستمر مع القضية الفلسطينية يجب أن يتحول إلى حركة فعلية على الأرض، إذ يمكن للشعوب العربية إعادة إحياء التضامن من خلال الوعي الجماهيري والضغط على الحكومات للعودة إلى تبني الموقف الداعم لفلسطين. إن دعم الحقوق الفلسطينية ليس مجرد قضية سياسية، بل هو جزء من الهوية العربية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة.
يمكن القول إن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية صراع على الأرض، بل هي تعبير عن قيم الكرامة والعدالة الإنسانية. إن النضال الفلسطيني يتجاوز حدود فلسطين، فهو يمثّل إرادة الشعوب في مواجهة الاحتلال والظلم، ويعكس الحق في الحرية لكل الشعوب. إن التحوّلات السياسية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة تفرض على الشعوب العربية إعادة تقييم مواقفها، والعمل لتحقيق وحدة الصف في دعم القضية الفلسطينية. وبهذا، يمكن للمجتمع الدولي أن يؤدّي دورا فعّالا في تحقيق العدالة للحقوق الفلسطينية، من خلال الضغط على إسرائيل لوضع حد لجرائمها، وإيجاد حلول سياسية قائمة على مبادئ العدالة والإنصاف.
في الختام، يجب أن نتذكر أن الشعب الفلسطيني ليس وحيدا في نضاله؛ فالقضية الفلسطينية هي قضية إنسانية شاملة، تتطلب تضافر الجهود من جميع أنحاء العالم لتحقيق السلام العادل والشامل. إن الضغط الشعبي والإعلامي يمكن أن يؤدّي دورا مهما في تسليط الضوء على هذه القضية، ومن ثمّ، تعزيز الدعم الدولي، مما يجعل من الممكن إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام الذي يستحقه الفلسطينيون.