لهبيري يدير ظهره لاتحادية أعوان الحماية المدنية

نفت المديرية العامة للحماية المدنية فتحها لأبواب الحوار مع الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية، عقب إعلان هذه الأخيرة تأجيلها للاحتجاج الذي كانت تعتزم شنه الثلاثاء الماضي، وذلك بحجة أن هذا التنظيم “لا يفي بالشروط المنصوص عليها في القانون” ما يجعله ـ كما قالت ـ “لا يمتلك الحق في الدفاع عن مصالح مستخدمي الحماية المدنية المضمونة، والمحمية بالقانون الأساسي لمستخدمي القطاع، وكذا قوانين الجمهورية”.

ردت المديرية العام للحماية المدنية في بيان لها، أصدرته، أول أمس، على البيان الصادر عن الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، والمتعلق بتأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظميها يوم الثلاثاء الماضي، بحجة أن المديرية العامة للحماية المدنية قد فتحت أبواب الحوار مع ممثليها”، بأنها مع الحوار لكن مع المنظمات النقابية التي تمتلك تمثيلا وفقا للنصوص التي تسير نشاطها، مكذبة بذلك فتحها لأبواب الحوار مع الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية، والتي لمحت إلى أنها نقابة “غير شرعية ولا تمثل العمال”. 

وقالت المديرية في بيانها، بأن هذا التنظيم “لا يفي بالشروط المنصوص عليها في القانون” ما يجعله “لا يمتلك الحق في الدفاع عن مصالح مستخدمي الحماية المدنية المضمونة، والمحمية بالقانون الأساسي لمستخدمي القطاع، وكذا قوانين الجمهورية”، مشيرة في ذات السياق إلى أنها “لا تدخر جهدا، خاصة في سبيل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية وترقية مستخدميها”. 

وكان أعوان الحماية المدنية قد هددوا بالاحتجاج أمام المديرية العامة للحماية المدنية، للمطالبة بـ “رحيل المدير العام العقيد مصطفى لهبيري وشركائه ومحاسبتهم، وإعادة النظر في القانون الأساسي بإشراك الممثلين الحقيقيين للأعوان في مناقشته وإثرائه، بالإضافة إلى إعادة النظر في الأجرة الشهرية، وجعلها عند 55 ألف دينار في البداية، ورفع الأجر القاعدي بنسبة 100 بالمئة، وغيرها من المطالب.mat