لوح : الزيادات في الأجور دخلت مرحليا حيز التطبيق

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الطيب لوح، أن التطبيق “الفعلي” للشبكة الجديدة للأجور، يتم تبعا لإصدار القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع، وهو ما معناه أن الزيادات ستسجل تطبيقا مرحليا لكل قطاع مرتبط بدخول قانونه الأساسي حيز التطبيق.وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية على هامش لقاء وطني لإطارات مصالح مفتشية العمل يوم الخميس، أنه كلما تمت المصادقة على قانون أساسي خاص بفئة معينة في قطاع معين، وتم إصداره في الجريدة الرسمية، يمكن مباشرة بعد ذلك، تطبيق الشبكة الجديدة للأجور، وبالتالي يجدها ضمن راتب‮ ‬الشهر‮ ‬الموالي‮ ‬لصدور‮ ‬القانون‮ ‬الأساسي‮ ‬في‮ ‬الجريدة‮ ‬الرسمية‮. ‬
وألح لوح على أن سريان الشبكة الجديدة للأجور يكون “ابتداء من أول جانفي 2008″، أما تطبيقه الفعلي، سيكون بأثر رجعي، ويبقى “مرتبطا بإصدار القوانين الأساسية لكل فئة من فئات العمال في مختلف القطاعات”.
وكان رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، قد أصدر تعليمة خاصة وجهها لكل الدوائر الوزارية تقول بضرورة إيداع القوانين الأساسية لدى أمانة الحكومة قبل تاريخ الـ25 من الشهر الماضي، وحسب مصادرنا، فإنه لحد الساعة تسلمت الأمانة في حدود الـ25 قانونا أساسيا من أصل الـ47‮ ‬قانونا،‮ ‬موازاة‮ ‬لذلك‮ ‬حددت‮ ‬المركزية‮ ‬النقابية‮ ‬منتصف‮ ‬الشهر‮ ‬الجاري،‮ ‬كآخر‮ ‬أجل‮ ‬للفيدراليات‮ ‬الوطنية‮ ‬التابعة‮ ‬للوظيف‮ ‬العمومي‮ ‬للإنتهاء‮ ‬من‮ ‬صياغة‮ ‬المشاريع‮. ‬
أما فيما يخص القانون الخاص بقطاع الأسلاك المشتركة، أعلن الوزير أنه بإمكان تطبيق الشبكة الجديدة للأجور ابتداء من شهر مارس المقبل، بما أنه تمت المصادقة على القانون الخاص بهذا القطاع، فيمكن تطبيق على اعتبار أن القانون صدر في الجريدة الرسمية منذ حوالي الأسبوعين‮. ‬
وبخصوص نداء التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوظيف العمومي، التي أعلنت عن شن إضراب وطني يدوم ثلاثة أيام ابتداء من 24 فيفري الجاري، أكد وزير العمل، على ضرورة فتح “حوار اجتماعي”، معتبرا إياه “الوسيلة الوحيدة التي من شأنها إيجاد حلول لجميع المشاكل”.
كما‮ ‬طالب‮ ‬في‮ ‬هذا‮ ‬الإطار،‮ ‬بخلق‮ ‬ما‮ ‬أسماه‮ ‬بـ‮”‬ثقافة‮ ‬الحوار‮ ‬الاجتماعي‮” ‬التي‮ ‬يجب‮ ‬أن‮ ‬يلتزم‮ ‬بها‮ ‬الشركاء،‮ “‬أي‮ ‬كل‮ ‬من‮ ‬الحكومة‮ ‬والتنظيمات‮ ‬النقابية‮ ‬وأرباب‮ ‬العمل‮ ‬وحتى‮ ‬المجتمع‮ ‬المدني‮”. ‬
وكانت التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوظيف العمومي، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، على لسان ناطقها الرسمي، مزيان مريان، في ندوة صحفية، عن عزم التنسيقية شن إضراب وطني لثلاثة أيام ابتداء من الـ24 من فيفري وذلك للمطالبة بـ”مراجعة الشبكة الجديدة للأجور أو‮ ‬تحديد‮ ‬نظام‮ ‬تعويضي‮ ‬جديد‮ ‬لسد‮ ‬العجز‮ ‬الناجم‮ ‬عن‮ ‬الشبكة‮ ‬الجديدة‮ ‬للوظيف‮ ‬العمومي‮”. ‬

ـــــــــ
سميرة‮ ‬بلعمري‮ ‬