لوح “يَفتح” النقاش حول منع مزدوجي الجنسية من تقلد 15 وظيفة!

يفتح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الأحد، النقاش حول قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، والتي ضَبطها مشروع القانون المتواجد على طاولة البرلمان بـ15 وظيفة، في انتظار إحداث تعديلات على النص التشريعي الذي يطالب البعض بتوسيعه لتشمل القائمة مناصب أخرى، على غرار منصب السفير، وهو التصريح الذي جاء أمس، على لسان أمين الأرندي، أحمد أويحيى.

يَعرض وزير العدل الأحد على لجنة الشؤون القانونية والحريات، مشروع القانون المحدد  لقائمة المسؤوليات العليا والمناصب السياسية التي تقتصر حاليا على 15 وظيفة، وهي كالتالي: رئيسا البرلمان، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا،  بالإضافة إلى رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قائد القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية، وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.

ولا يستبعد  مراقبون أن يتم توسيع القائمة في حال قدم نواب المجلس الشعبي الوطني تعديلات، خاصة وأن كثيرا من الأحزاب السياسية، تساءلت عن أسباب “خلو” القائمة من مناصب أخرى، على غرار السفير، القنصل العام، الوالي، الأمناء العامون بالوزارت، وهي  كلها وظائف تستدعي بأن يكون صاحبها حاملا للجنسية الجزائرية دون سواها.

وبهذا الخصوص، ذكر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، السبت، أنه “سعيد” بمشروع القانون الذي تمخض على الدستور الجديد الذي أشرف على مشاوراته، مشيرا إلى أنه يستغرب عدم إدراج مناصب أخرى في القائمة المحظورة كالسفراء مثلا.

ويرتقب أن تَشهد لجنة الشؤون القانونية، “جلسات ساخنة” بالنظر لحساسية مشروع القانون، وكذا معارضة  حزب الآفلان لنص المشروع، إذ  سبق لعمار سعداني وأن طالب بضرورة إعادة النظر فيه.

لكن في الأخير تبقى الكرة في مرمى النواب، لضبط القائمة النهائية، إلا في حال تدخل السلطة عن طريق نواب الأغلبية لحظر المناصب في العدد 15 وعدم السماح بتجاوزه.

وسيكون على المسؤولين الحاليين الذين يمارسون مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية تقديم تصريح شرفي خلال أجل 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وهو ما يعني أن كل مسؤول يحمل جنسية أخرى إضافة إلى الجزائرية سيغادر منصبه، حسب ما نص عليه القانون. ويعرّض كل تصريح غير صحيح مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول.