لويزة حنون وراء القضبان في قضية التآمر

أودع قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الحبس المؤقت، في قضية الثلاثي السعيد بوتفليقة، محمد مدين المدعو “توفيق” وبشير طرطاق، والتي تخص التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش.

وبث التلفزيون الجزائري زوال الخميس، مشاهد لها وهي تدخل المحكمة العسكرية للبليدة لسماع أقوالها في إطار مواصلة التحقيق في الملف المفتوح لعثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة، وأرفق التلفزيون المشاهد ببرقية موجزة أطلق وصف “المسماة” على حنون.

وأعلن حزب العمال الذي تديره حنون منذ تأسيسه العام 1990، أن أمينته العامة متواجدة “في المحكمة العسكرية بالبليدة كشاهدة طبقا لما ورد في الاستدعاء الذي سلمته”، وأنه “سيتم إعلام الرأي العام الوطني حول مجريات هذا الموضوع في الوقت المناسب”.

وتحدث الحزب في منشور على صحفته على فايسبوك، أن حنون والتشكيلة السياسية لها “يتعرضان لحمة قذرة” دون توضيح الجهة المعنية بهذه الجملة، واكتفى الحزب يقول “سنصدر تصريحا صحفيا بعد قليل للرأي العام الوطني حول الحملة القذرة التي يواجهها حزب العمال وأمينته العامة”.

وتشهد الجزائر حملة توقيفات غير مسبوقة، شملت مدنيين وعسكريين، لكن القضية الأبرز لحد الساعة تخص الثلاثي “سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق” الذين أودعوا الحبس المؤقت منتصف الأسبوع، ويواجهون تهما ثقيلة تصل العقوبة فيها لحد الإعدام.

وكان بيان للنيابة العسكرية قد أكد أن التحقيق في القضية، سيشمل جميع من يثبت تورطهم في قضية التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش، حيث سبق للمؤسسة العسكرية أن تحدثت عن مؤامرة واجتماع مشبوه لإدخال البلاد في أزمة، عبر مخطط كان يتولى تنفيذه سعيد بوتفليقة بتنسيق مع الجنرالين طرطاق وتوفيق، هذا الأخير نفى في بيان بعثه لوسائل الإعلام مشاركته في أية اجتماعات، وهي المعلومات التي أكدها الرئيس السابق اليامين زروال.

وبعدها تحدث قايد صالح، بالإسم، عن الجنرال توفيق، وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه إن لم يكف عن تنفيذ مخططه، ليتم توقيفه في وقت لاحق، بعد الشهادة التي قدمها وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، والتي تحدث فيها عن عزم السعيد بوتفليقة -الموصوف بزعيم العصابة – إدخال البلاد في حالة فوضى، وسعيه للإطاحة بالفريق أحمد قايد صالح.