مؤسسة فرعية لمساعدة المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الخاص بإنشاء المؤسسة الفرعية التي تحمل اسم “مسرعة الأعمال الجامعية”، من أجل مساعدة حاملي المشاريع المبتكرة والمصغرة لإخراج مشاريعهم والانطلاق فيها في أسرع وقت.
ويهدف القرار الحامل لرقم 05 والمؤرخ في 19 جانفي 2025 – تحوز “الشروق” نسخة منه – إلى توضيح كيفيات إنشاء وتسيير ومهام المؤسسة الفرعية التي تسمى “مسرعة الأعمال الجامعية”، لدى مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي، وتشير المادة 2 منه إلى أن “مسرعة الأعمال الجامعية” هي عبارة عن مجموع البرامج المصممة لمساعدة حاملي المشاريع المبتكرة الناضجة والمؤسسات الناشئة خلال مراحلها المبكرة على النمو بشكل أسرع، إذ يتم ذلك عن طريق توفير مجموعة من الخدمات المتخصصة والاستشارات المهنية والبرامج المكثفة لفترة محدودة، والتي عادة ما تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
وحدد القرار مجموعة من الخدمات التي تقدمها مسرعة الأعمال الجامعية، وهي توفير مرشدين موجهين ذوي خبرة يقدمون نصائح واستشارات في تطوير خطط الأعمال والنماذج الاقتصادية لتحقيق النمو السريع للمؤسسات الناشئة الجامعية، وتوفير مساحات عمل جماعية مجهزة تمكن الفرق من العمل بشكل تعاوني وتطوير مشاريعهم في بيئة محفزة، فضلا عن تنظيم ورشات تدريبية، ودورات تكوينية حسب الطلب واحتياجات الطلبة والباحثين حاملي المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة الجامعية.
وتعمل ذات المؤسسة حسب نص القرار على تقديم الدعم التقني والعلمي والعملي من خلال الاستفادة من موارد مراكز البحث ومخابر البحث والمؤسسات الفرعية المنشأة لدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وربط أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة بالمستثمرين وصناديق التمويل من خلال عملية التشبيك: مقاهي الأعمال ، التظاهرات، معارض وطنية ودولية، والبحث عن تقديم تمويل مبدئي (أولى) مقابل نسبة صغيرة من أسهم المؤسسة الناشئة، لا تقل عن 02% ولا تتعدى 05 بالمئة، بالإضافة إلى تقديم برامج وطنية ودولية تهدف إلى تطوير المنتجات، التسويق، التمويل، الإجراءات القانونية والإدارية.
وأشارت الوزارة في قرارها إلى أن مسرعة الأعمال الجامعية من شأنها تعزيز بيئة المقاولاتية والابتكار داخل المؤسسات الجامعية والبحثية، وهذا من خلال تسريع دخول المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة الجامعية في الأسواق بمقابل مادي، كما تدعم الابتكار والمقاولاتية للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وتنشأ مسرعة الأعمال الجامعية في شكل مؤسسة فرعية، سواء كشركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) أو شركة مساهمة (SPA)، حيث تخضع للأحكام المذكورة في أحكام القانون التجاري الجزائري وتسري عليها أحكام الفصل السابع من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 2011 المعدل، والفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل، والمذكورين أعلاه، حسب الحالة.
وفي ذات السياق، يمكن لمسرعة الأعمال المنشأة أن تضم تركيبة بشرية متنوعة وتخصصات مختلفة من أساتذة دائمين وأساتذة باحثين وباحثين دائمين، وأساتذة متعاقدين من حملة شهادة الدكتوراه غير الأجراء، متخصصين لاسيما في مجالات المناجمنت، التسويق والتكنولوجيا والعلوم والإعلام الآلي، وطلبة جامعيين من مختلف الأطوار أو حاملي شهادات التعليم العالي، وعمال مهنيين وتقنيين.
وأشار القرار إلى أن مجلس إدارة مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي هو من يتولى تحديد النسبة الواجب تخصيصها في إنشاء مسرعة الأعمال الجامعية كمؤسسة فرعية من الحصة التي تعود إلى المؤسسة والناتجة عن الموارد المحصلة من النشاطات التي تؤديها بصفة ثانوية زيادة على مهامها الأساسية، فيما تلتزم مسرعة الأعمال الجامعية بإعداد تقرير سنوي مالي وأدبي مفصل يبلغ لمجلس الإدارة ومدير المؤسسة الجامعية والبحثية حول نشاطاتها، يتضمن نتائج تسييرها، المداخيل المالية والنفقات، ومطابقة نشاطاتها لمهام الخدمة، كما يراعى حجم نشاط مسرعة الأعمال الجامعية المنشأة في إطار أحكام هذا القرار ضمن معايير توزع الاعتمادات المالية السنوية على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.