ما هو مصير رئاسيات بن صالح؟

تنطلق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، الثلاثاء، تحسبا لرئاسيات 4 جويلية المقبل، وسط رفض جماهيري لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وامتناع كل من الأميار والقضاة تسيير العملية، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول المخارج القانونية لتنظيم وتسيير العملية؟ وحول مصير رئاسيات تشهد مقاطعة واسعة.
يزداد الخناق على حكومة نور الدين بدوي، المعنية بتنظيم العملية الانتخابية المزمع تنظميها يوم 4 جويلية المقبل، لاختيار رئيس للجمهورية، بعد إعلان كل من نادي القضاة ورؤساء بلديات مقاطعة تنظيم الانتخابات، وهذا ساعات فقط من انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تستمر إلى غاية 23 من الشهر الجاري، حيث من المنتظر أن تتأثر هذه العملية بسبب مقاطعة القضاة لها.
وهو ما ينفيه الخبير الدستوري عامر رخيلة في تصريح لـ”الشروق” الذي أكد أن اللجان البلدية بإمكانها التكفل بمراجعة القوائم الانتخابية دون الحاجة إلى القضاة، لأن العملية – حسبه – إدارية، وتأثير مقاطعة القضاة سيكون خلال العملية الانتخابية فغيابهم من شأنه أن يضر بمصداقية هذا الموعد الانتخابي.
بالمقابل، لا تزال مصادر إعلامية تتحدث عن مقاطعة رؤساء مجالس بلدية للعملية الانتخابية، حيث أعلن الأميار رفضهم تسيير عبد القادر بن صالح المرحلة الانتقالية وإشرافه على رئاسيات 4 جويلية، وهي المطالب التي يرفعها الجزائريون في مسيرات مليونية عبروا فيها عن رفضهم لبقاء الباءات الثالث “عبد القادر بن صالح، الطيب بلعيز، نور الدين بدوي”، في الحكم، لينضم بذلك رؤساء البلديات إلى الحراك الشعبي الرافض لاستمرار رموز النظام، حيث وجه رئيس بلدية “اعكوران” رسالة إلى والي تيزي وزو، يؤكد فيها رفضه تنظيم والمشاركة في رئاسيات 4 جويلية، وإلى جانب الإميار لا يزال القضاة والمحامون متمكسون بموقفهم بشأن هذه الانتخابات.
وفي السياق ذاته، وبعد خمسة أيام من توقيع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة، كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وحسب بيان الداخلية، الصادر، الاثنين، فقد تقدم 9 مترشحين لسحب استمارات الاكتتاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 4 جويلية المقبل، وهو ما يطرح التساؤل حول نوعية المقبلين على الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهذا بعد “مهزلة” المترشحين لانتخابات 18 افريل التي ألغيت بعد الحراك الشعبي السلمي يوم 22 فيفري الماضي.