ماحي: الجزائر تفادت إدراجها في القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب

قال وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، الإثنين، إن مناقشة والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، في وقت قصير فرضته أجندة دولية تتعلق باجتماع هيئات دولية خلال شهر فيفري الجاري.

وأوضح ماحي، لدوى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إنه كان لزاما على الحكومة عرض هذا القانون على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه تمهيدا لتقديمه إلى الهيئات الدولية المتخصصة للمصادقة عليه، حتى لا تدرج الجزائر في القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب.

وأضاف الوزير أنه تم برمجة القانون وفقا للمادة 17 من القانون العضوي 99-02 الذي يمنح الحكومة صلاحية تقديم مشاريع قوانين استعجالية إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة، مشيرا إلى أن جميع الأحزاب والتكتلات كانت ممثلة في اللجان المختصة التي ناقشت المشروع.

وكان وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، قد أكد الأحد، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يأتي في سياق مسايرة التشريع الوطني مع القوانين الدولية الخاصة بمكافحة ظاهرة الإرهاب.

و أوضح لوح خلال عرضه أمام أعضاء مجلس الأمة لنص مشروع القانون أن هذا الأخير يأتي في إطار”تحديث المنظومة القانونية الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وتكييفها مع التشريع الدولي الخاص بمكافحة الظاهرة التي تعتبر من أكبر التحديات الأمنية التي تواجهها المجموعة الدولية”، مضيفا أن ظاهرة الإرهاب “أخذت أبعادا خطيرة بحكم ارتباطها بمختلف الجرائم وبفعل ظروف جيوسياسية ساعدت على تحذرها في عدة مناطق من العالم”.

وأشار أنه “في إطار جهود الجزائر لمواجهة الإرهاب ومحاربة أسبابه ضمن الأطر القانونية صادقت على كل الآليات الدولية في هذا المجال هذا ما يفرض عليها التزامات لابد أن تكون في مستواها”، مما أستوجب تعديل القانون الصادر في 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وبخصوص حصيلة الدورة الخريفية للبرلمان التي ستختتم اليوم الإثنين، قال وزير العلاقات مع البرلمان، إنه تم تسجيل قرابة 1200 سؤال شفوي وكتابي تمت الإجابة على ما نسبته 99 بالمائة من الأسئلة الكتابية و67 بالمائة على الأسئلة الشفوية، مضيفا أن أغلب الأسئلة كانت تتعلق بالجانب الإجتماعي للمواطن والباقي تتعلق بالجوانب الإقتصادية.

وبخصوص عدم اقتراح النواب لمشاريع القوانين على مستوى البرلمان، خلال الدورة الخريفية، قال ماحي إن الأمر يهم النواب بالدرجة الأولى وليس الحكومة.

وحسب وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، فإن “الدورة كان مفترض أن تدرس وتناقش 17 مشروع قانون تم الاتفاق بشأنها بين مكتب البرلمان بغرفتيه والحكومة قبل أن تم لاحقا إضافة مشروع قانون آخر”.

وأوضح خليل ماحي أن بين هذه مشاريع القوانين طرح 15 مشروع قانون على طاولة البرلمان بينما تبقت 3 مشاريع أخرى على مستوى الأمانة العامة للحكومة منها مشروع قانون الجمارك والمشروع الخاص بالبيع بالمزايدة والمشروع الخاص بقواعد عمليات الاستيراد والتصدير، والتي تأخر عرضها على البرلمان بسبب الحكومة في إثرائها وربما تحال للبرلمان لمناقشتها في الدورة الربيعية المقبلة.

وأضاف صودق على 10 مشاريع قوانين وتبقت 5 مشاريع أخرى من بينها 3 مشاريع موجودة حاليا على مستوى اللجان التي ناقشتها وقدمت رأيها فيها، وستتم مناقشتها على مستوى الجلسات العلنية بالدور الربيعية المقبلة، وهذه مشاريع القوانين هي مشروع قانون العقوبات خصوصا ضد المرأة ومشروع قانون الطيران المدني والمشروع الخاص بمهنة وسوق الكتاب، أما مشروعا القانونين المتبقين اللذين لم تتم مناقشتهما فهما خاصين بحماية الطفل ومكافحة التهريب – حسب المتحدث ذاته-.

وعن سؤال يتعلق بالمشاريع القوانين المبرمجة للدورة الربيعية، أكد وزير العلاقات مع البرلمان أن مشاريع قوانين الخمسة الموجودة حاليا على مستوى لجان البرلمان ستتم مناقشتها رسميا على مستوى البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة تضاف لها 3 مشاريع القوانين التي تحدثت عنها سابقا. وفي المجموع ستبرمج 8 مشاريع في البداية وربما تضاف لها مشاريع قوانين أخرى من بينها مشروع القانون الخاص بالصحة.

وعن مشروع تعديل الدستور المرتقب، نفى الوزير علمه بالأمر مؤكدا: “شخصيا لست أدري إن كان سيطرح على البرلمان أو على الاستفتاء الشعبي، لأن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي سيحدد المكان والتوقيت المناسبين لهذا المشروع الهام جدا”.