متعاملو النقال مجبرون على تقديم تفاصيل تسعيرة خدمة “الرومينغ”

أصدرت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، قرارا تلزم من خلاله متعاملي الهاتف النقال، بإعلام الجمهور والزبائن بتفاصيل تسعيرة خدمة التجوال “الرومينغ”، من حيث التكلفة في كل بلد وكل متعامل في ذلك البلد.

وحسب القرار رقم 78/2015 المؤرخ في 23 نوفمبر 2015 فإن مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرر إلزام متعاملي الهاتف النقال بإعلام الجمهور بتفاصيل تسعيرة خدمة التجوال الرومينغ، كما انه يجب على كل متعامل هاتف نقال أن يضع تحت تصرف زبائنه بطاقة تسعيرة مفصلة وحديثة تتضمن تسعيرة خدمة التجوال “الرومينغ” في كل بلد ولكل المتعاملين المتواجدين في ذلك البلد، مع نشرها في المواقع الالكترونية للمتعاملين الثلاثة  .

وجاء في القرار أيضا أن متعامل الهاتف النقال ملزم بإعلام المشترك المتواجد خارج مجال التغطية الوطنية وفورا، بتسعيرة خدمة التجوال الدولي “رومينغ” التي هي مطبقة في البلد المضيف والمتعلقة بالمكالمات الصوتية أو باستعمال الانترنت النقال “المعطيات “داتا” أو الرسائل النصية القصيرة “أس.أم.أس”، وهذا بمجرد أن يصبح المشترك متصلا بشبكة التغطية للبلد المضيف. وأمهلت سلطة الضبط متعاملي الهاتف النقال، 90 يوما لتطبيق مضمون القرار ابتداء من تاريخ تبليغه للمتعالمين .