متعاملون “يستفسرون” عن رسوم قانون المالية 2022

يستفسر متعاملون اقتصاديون حول مضمون الإجراءات الأخيرة المتضمنة في قانون المالية لسنة 2022، لاسيما فيما يتعلق بشق الرسوم والضرائب، بحضور إطارات بوزارة المالية والمديرة العامة للضرائب الأحد المقبل خلال يوم إعلامي حول قانون المالية لسنة 2022، سيتم تنظيمه بفندق “الأوراسي” بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان صادر عن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، تلقت “الشروق” نسخة عنه، تحت رعاية وزير المالية، ووزير التجارة وترقية الصادرات، تشرف غرفة التجارة على تنظيم يوم إعلامي حول الأحكام الجديدة لقانون المالية لسنة 2022.

ووفقا لذات البيان سينشط هذا اليوم الإعلامي كبار المسؤولين في الإدارات المركزية للضرائب والجمارك، بهدف إطلاع المتعاملين الاقتصاديين على الأحكام الجديدة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2022 فيما يتعلق بالمؤسسات.

وصدر قانون المالية لسنة 2022، الذي وقع عليه الخميس الماضي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 100 الجمعة المنصرم، وكان المجلس الشعبي الوطني صادق على القانون في الـ17 نوفمبر قبل أن يصادق عليه بدوره مجلس الأمة في 25 من نفس الشهر.

وعلى الصعيد الميزانياتي، يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 5683.22 مليار دينار، مقابل نفقات بـ9858.4 مليار دينار، أما بالنسبة لميزانية التسيير، فتقدر بـ6311.5 مليار دينار، فيما تقدر ميزانية التجهيز بـ3546.9 مليار دينار.

إ.ك