متهمون أجانب يُفلتون من الأحكام الجزائرية لغياب اتفاقيات قضائية

تسبب غياب اتفاقيات قضائية بين الجزائر وبلدان أجنبية، في ضياع حقوق جزائريين وجدوا أنفسهم ضحايا لأجانب احتالوا عليهم وسلبوهم أموالهم، ثم فروا نحو بلدانهم. ورغم إصدار المحاكم الجزائرية أحكاما غيابية ضد الفارين، وإقرارها تعويضات للضحايا، ورغم نشر الأنتربول مذكرات اعتقال ضد المتورطين، إلا أن المحاكم الأجنبية تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الجزائرية ضد مواطنيها، بسبب غياب اتفاقيات قضائية أو لحجج مختلفة.

الأمر جعل رجال قانون يطالبون بالإسراع في إبرام اتفاقيات قضائية مع بلدان أخرى، لمنع إفلات المجرمين من العقاب. ويرى الأستاذ فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في تصريح لـ”الشروق”، أن كثيرا من الدول الأجنبية تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الجزائرية ضد مواطنيها، وبعضها يدّعي أن القضاء الجزائري غير مستقل، وتأسف المتحدث عن ضياع حقوق الضحايا، لأنه لا مجال لاستردادها من المتهمين الأجانب، وهو ما جعله ينصح الجزائريين باتخاذ الحيطة أثناء التعامل مع الأجانب، واعتبر قسنطيني أن ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية منتشرة بين كثير من الدول، رغم أن الجزائر –حسبه– تحترم الأحكام القضائية الأجنبية.