مجازر الطرقات تـُرعب الجزائريين

يكشف لجوء وزارة الداخلية إلى تشكيل لجنة تحقيق حول تصاعد “إرهاب” الطرقات، أن الظاهرة أصبحت مرعبة وخطيرة، تستدعي إجراءات جديدة لوقف النزيف، وتحجيم الخسائر البشرية والمادية المسجلة وسط الجزائريين، من مختلف الفئات والشرائح.. وتؤكد الأرقام التي تعلنها مصالح الأمن والحماية المدنية، جسامة هذه الخسائر.. فمن يتحمّل المسؤولية؟ وما هي الحلول المتاحة لوقف “إرهاب السيارات؟” وما هي أسباب هذا التنامي الخطير في الحوادث القاتلة؟ وهل يكفي التحسيس والعقاب وحدهما لوقف “المجازر” التي تـُرعب الجزائريين؟

أرقام مفزعة لمصالح الشرطة والدرك 

3500  قتيل و40 ألف جريح في 8 أشهر 

تكشف أخر الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أن الجزائر تشهد يوميا 69 حادثا مروريا، يخلف 13 قتيلا و125 جريح، أي إرهاب الطرقات يحصد كل ثلاث ساعات روح جزائري. 

وحسب حصيلة مصالح الدرك والشرطة تحوز عليها “الشروق”، فقد سجل خلال 8 أشهر من السنة الجارية أزيد من 30  ألف حادث مرور، أسفر عن مقتل 3500 شخص وجرح 40 ألف أخر، فيما سجلت مصالح الدرك لوحدها منذ بداية السنة، حسب الإحصاءات التي تحصلنا عليها من قيادة الدرك الوطني، 19262 ألف حادث مرور أسفر عن مقتل  3129 شخص و35586 جريح، فيما حطمت المناطق الريفية رقما قياسيا في حوادث المرور، وهي المناطق التي تعتبر من اختصاص الدرك الوطني، أما بالنسبة للمناطق الحضرية فقد سجل فيها 320 قتيل و22 ألف جريح. 

مقتل جزائري كل 3 ساعات.. تعدّدت الأسباب والموت واحد 

وتشير حصيلة الدرك الوطني إلى أن مستوى إرهاب الطرقات عرف منحنى خطيرا خلال الصائفة الماضية، حيث عاينت وحدات الدرك على المستوى الوطني 2141 حادث مرور، خلف 343 قتيل 3947   جريح، ما يعادل 71 حادثا، 11 قتيلا و132 جريح في اليوم الواحد، وسجلت ذات الجهة خلال شهر جويلية المنصرم 2649 حادث مرور خلف 496  قتيل  5030 جريح، ما يعادل 85 حادث، 16 قتيلا و162 جريح في اليوم الواحد، فيما تمت معاينة 2816 حادث مرور أسفر عن مقتل 473 شخص، وجرح 5656 آخر خلال شهر أوت الماضي.

وفي سياق متصل، تشير حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني إلى مقتل 188 شخص وجرح 4911 آخرين في 4189 حادث مرور خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وأوضحت الحصيلة أن المعاينة الميدانية للمصالح العملياتية، أن معظم حوادث السير التي ترتكب في النسيج الحضري يكون السبب الرئيسي فيها العنصر البشري بنسبة 96.27 بالمائة، وذلك نتيجة السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة وعدم احترام المسافات الأمنية وكذا عدم أخذ الحيطة والحذر من طرف الراجلين.

أما بخصوص الأسباب الرئيسية لحوادث المرور فتشير تقارير مصالح الدرك والشرطة، أنها تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري، إما السائق أو المارة أي 89 بالمئة من حوادث المرور يعود سببها إليهم، على غرار السرعة المفرطة، التجاوز الخطير، المناورات، عدم احترام الأولوية من قبل المصالح المختصة، وتأتي في المرتبة الثانية حالة المركبات ضمن الأسباب العامة لحوادث المرور، حيث تحصي الحظيرة الوطنية للسيارات 6 ملايين مركبة يضاف إليها النقص في الصيانة.

رئيس قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك العقيد محمد تريكي لـ “الشروق”:

جنون السواق والسباقات الماراطونية وراء المجازر

أكد رئيس قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني، العقيد محمد تريكي، أن الأسباب الرئيسية لارتفاع حوادث المرور في  الجزائر تعود إلى العامل البشري، مشددا على أن تهور السواق تسبب في مقتل أزيد من 3 آلاف شخص وجرح ما يفوق 35 ألف آخر.

وأوضح العقيد تريكي لـ “الشروق”، أن حوادث المرور في الجزائر تحولت إلى إرهاب حقيقي، بفعل ما يلف الطرقات من جنون لفريق واسع من المتهورين الذين يتسببون يوميا في مآس وضحايا بالآلاف، وأصبحت السباقات الماراطونية موضة جديدة ينتهجها سائقو السيارات بمختلف الفئات العمرية بالطرقات. فغالبا ما يكون الإفراط في السرعة سببا في وقوع المارين بها جثة هامدة تحت عجلات السيارات أو إصابتهم بإعاقة تدمر مشوارهم الاجتماعي والعملي.

وبلغة الأرقام يقول المسؤول الأول عن أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني إن مصالحهم سجلت خلال الـ 9 أشهر من السنة الجارية 19262 ألف حادث مرور أسفر عن مقتل  3129 شخصا و35586 جريح، فيما سجل سنة 2013 أزيد من 21 ألف حادث مرور، تسبب في مقتل 2875 شخص و38 ألف جريح.

تكثيف الرادارات بالطرقات لردع السائقين المتهورين

وأرجع العقيد تريكي الأسباب الرئيسية لحوادث المرور، حسب الحصيلة المسجلة على مستوى مصالحهم إلى العامل البشري، حيث أكد أن الإحصائيات وإعادة التمثيل البياني لحوادث المرور، كشفت أن المخالفات الراجعة إلى السواق تسببت في 16381 حادث مروري، فيما تسبب الراجلون في 1133 حادث، فيما تم إحصاء 738 حادث بسبب المحيط وحالة الطرقات و 1010 بسبب حالة السيارات.

وفي رده على السؤال المتعلق بمقترحاتهم للتقليل من حوداث المرور، أكد المسؤول ذاته أن مصالحهم تكثف من العمليات التحسيسية، قبل أن تلجأ إلى الطرق الردعية، كما ستقوم بتكثيف الرادارات على مستوى جميع المحاور مع الإكثار من وضع المجسمات عبر الطرقات، موضحا أن مناقشة المشكلة والحلول مع باقي الشركاء على مستوى وزارة الداخلية ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

الحماية المدنية تدق ناقوس الخطر:

10 قتلى كل يوم في إرهاب  الطرقات

أكد الملازم الاول بخلية الاتصال للمديرية العامة للحماية المدنية، زهير بن امزال، أنه بات من الضروري اتخاذ كامل التدابير اللازمة من اجل التقليل من حوادث المرور التي ارتفع منحناها بشكل مخيف، جعل العديد من الأجهزة تدق ناقوس الخطر لما سمته بإرهاب الطرقات، لتحتل بذلك الجزائر الصدارة عربيا والمراتب الأولى عالميا في حوادث المرور، ومن جملة التدابير الوقائية التي ألح عليها المتحدث، أشار إلى ضرورة التركيز على الجانب الوقائي الذي يتطلب أن يقابله العنصر الردعي مع تكثيف العمليات التحسيسية بشكل عصري جديد يكون أكثر فعالية عما هو معمول به حاليا.

وقال بن امزال إن إرهاب الطرقات يقتل يوميا 10 أشخاص وقد يرتفع العدد في بعض الأحيان إلى 15 وفاة في حالة الذروة، والدليل على ذلك حوادث متفرقة شان الحادث المروع الأخير الذي شهدته ولاية الاغواط بعدما راح ضحيته 17 شخصا وأكثر من 40 جريحا، لتبقى طرقاتنا بحاجة ماسة الى تفعيل الدور التحسيسي حول كيفية التعامل السياقة والوقاية من الحوادث على أن يتبعها الجانب الوقائي الذي يعتبر – حسب بن امزال اساسيا للحد أو التقليل من نسبة الحوادث، ملحا على إعادة النظر في إطار الجانب التحسيسي الذي يكتسي أهمية بالغة يحتاج إلى عصرنة تماشيا وسيرورة المعيشة بالتخلي على كل ما هو تقليد في هذا المجال كإجراء مسرحيات للاطفال عوض نشر أو توزيع مطويات حتى تكون أكثر فاعلية واستجابة كونها ترتسخ في الاذهان اكثر من الاعمال التقليدية المألوفة، مستدلا بذلك امثلة عن الدول الغربية التي تعلق بأخطر طرقاتها واكثرها تسجيلا لحوادث المرور، افلاما مروعة تظهر حوادث مرور أليمة حتى تنبه السائق وتبعث في نفسه الخوف والهلع وبالتالي التخفيض من السرعة اوتوماتيكيا.

ولهذا الغرض عمدت الحماية المدنية إلى انتهاج سياسة العمل الميداني والتوعوي الجواري حيث تم تكوين 62 ألف مسعف عبر مختلف ولايات الوطن في إطار المبادرة التي أطلقتها المديرية العامة للحماية المدنية منذ سنة 2010 “مسعف لكل عائلة” والتي تم تدعيمها بمبادرة “المسعف المتطوَع الجواري” قصد تعزيز ثقافة الإسعاف بالنسبة للمستفيدين من التكوين السابق، على أن يتم تحضيرهم للاستعانة بهم في أوقات الكوارث أو في بعض الحالات، ومن اجل تحسين الفارق الزمني في فترة التدخلات فقد دأبت الحماية المدنية على الاعتماد على الدراجات النارية لتقديم الإسعافات الأولية قبل وصول سيارة الإسعاف التي قد تتأخر في زحمة الطريق علما أن إرسال الإسعاف يكون في الاتجاهين لموقع الحادث تجنبا لأي تأخر طرف على آخر. يذكر في الأخير أن المصالح ذاتها كانت قد سجلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 30248 حادث مقابل 56753 تدخل عبر التراب الوطني، لقي 1117 شخص حتفهم، فيما سجل 36760 جريح.

جمعية “البركة” لمساعدة الأشخاص المعاقين تستغيث:

4500 معوّق سنويا بسبب حوادث المرور

دقّت الجمعية الوطنية لمساعدة الأشخاص المعاقين “البركة” ناقوس الخطر، بسبب التزايد الرهيب لحوادث المرور، حيث أكدت أن هذه الأخيرة تخلّف مقتل 12 شخصا يوميا، وأكثر من 4500 معاق سنويا، ما يستدعي تكثيف الحملات التحسيسية وتعميمها على مختلف فئات وشرائح المجتمع، وأن لا تقتصر على المناسبات فقط، وذلك بالتنسيق مع بقية القطاعات التي لها علاقة بالموضوع على غرار مصالح الشرطة والدرك الوطني، من أجل وضع حد لها أو على الأقل التقليل من الفاتورة الباهظة لإرهاب الطرقات. 

وتشدّد رئيسة الجمعية، فلورا بوبرغوث في كل مناسبة على ضرورة تربية الأطفال والتلاميذ على السلامة المرورية، باعتبارهم سائقي المستقبل، ولهم دور بالغ في توعية أوليائهم وحثهم على أهمية احترام قانون المرور والتقليل من السرعة المفرطة، حفاظا على سلامة الآخرين.

ولم تغفل رئيسة جمعية البركة في حديثها مع “الشروق”، دور المواطن الفعّال في الوقاية من حوادث المرور، بالموازاة مع دور السلطات المعنية التي يقع على عاتقها حماية المواطن والتكفل به، مضيفة “أنّ الجزائريين في حرب غير معلنة مع حوادث المرور”، داعية الجميع إلى تحمّل مسؤولياتهم في هذا الجانب، “يجب أن نكون شركاء ونضع اليد في اليد من أجل مواجهة حوادث المرور، فكل شخص يموت هو خسارة للجزائر”، تضيف السيدة بوبرغوث.

وترى الجمعية أنّ المشكل ليس فقط في الأشخاص والضحايا الذين ماتوا جراء الحوادث، وإنّما أيضا- وهو ما يخفى على كثير من الناس- في أولئك الذين تخلفهم هذه الحوادث من جرحى ومعاقين، يحدث هذا في ظل النقص الكبير الذي تعانيه الدولة في مجال الهياكل والمرافق الصحية، وعلى رأسها المستشفيات المتخصصة التي تهتم بالحالات المستعصية التي تخلفها حوادث المرور الخطيرة.

وكانت رئيسة الجمعية قد طالبت خلال زيارة قادتها إلى مقر “الشروق” بتطبيق قانون رخصة السياقة بالتنقيط، والذي قالت عنه إنه ليس بالحل النهائي إلا أنه واحد من الحلول التي من شأنها التقليل من حوادث المرور التي شهدت ارتفاعا مخيفا مؤخرا، ودعت وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة إدراج مادة “التربية المرورية” في المقرر الدراسي، لأن الأطفال هم أكبر ضحايا حوادث المرور.

وللعلم، فإن الجمعية تأسست سنة 1999 كجمعية محلية، لتتحول في عام 2002 إلى جمعية وطنية، وتختص بمساعدة الأشخاص المعاقين عموما وبصفة خاصة الذين تعرضوا لإعاقة جراء حوادث المرور.

“الشرطي المخفي” محمد العزوني لـ”الشروق”:

المطلوب بطاقية وطنية لسحب رخص السياقة من “مجرمي الطرقات”

أرجع محمد العزوني، الخبير في أمن الطرقات، مسؤولية ارتفاع حوادث المرور إلى ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في غياب الصرامة في تطبيق القوانين وردع المخالفين، فضلا عن غياب الثقافة والتربية المرورية، وتدني مستوى السائق، وكذا غياب نية من طرف السلطات العليا للبلاد للقضاء على هذا المشكل نهائيا.

وقال العزوني، في تصريح لـ “الشروق”، إن حوادث المرور أخذت أبعادا خطيرة تتطلب اتخاذ إجراءات استعجالية للحد منها، كونها أضحت تحصد يوميا العشرات من الأرواح، مرجعا تفاقم هذه الظاهرة بالأساس إلى العامل الإنساني في ظل غياب ثقافة مرورية لدى السائق الجزائري، ما يحتم إعادة النظر في طرق منح رخص السياقة لكثير من المترشحين، معتبرا أن الدولة هي المسؤول الأول عن ارتفاع حوادث المرور بفعل غياب إجراءات ردعية ومتابعات قضائية لمجرمي الطرقات، فضلا عن التساهل والمحسوبية في تسليط العقوبات على المتسببين في حوادث المرور، على اعتبار– يضيف المتحدث– “أن المشكل ليس في القوانين وإنما في التطبيق”. وأوضح أن التساهل الممارس في حق مجرمي الطرقات سيقتل أي مبادرة للتخفيف من مشكل حوادث المرور.

وحمل “الشرطي المخفي” ارتفاع الحوادث لغياب إرادة سياسية للقضاء على هذه الظاهرة، بدليل “أنه لم يسبق لأي مسؤول في الحكومة أن نزل إلى الشارع للوقوف على مدى الآثار التي خلفتها أعنف حوادث المرور المسجلة مؤخرا” ما يوحي، حسبه، أن القضاء على مشكل حوادث المرور ليس سوى شعارات تتداول من طرف المسؤولين.

وتساءل المتحدث عن الدور الذي يقوم به المركز الوطني للأمن عبر الطرق، الذي ترصد له عشرات المليارات سنويا، معتبرا أن العمليات التحسيسية التي يسطرها محدودة كونه يعتمد فقط على المطويات والنشريات، في حين أغفل العمل الميداني الذي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة.

ولخص العزوني الحلول التي تسمح بالقضاء على ظاهرة حوادث السير في ضرورة الاهتمام بالعامل الإنساني من خلال تسليط أقصى العقوبات على المتسببين فيها، والتحلي بالصرامة في تطبيق القانون وعدم المحاباة في تسيير هذه القضايا، ناهيك عن تدعيم التربية المرورية والتوعية والتحسيس تنفيذا لما ورد في القانون رقم 09-87 الصادر سنة 1987، الذي ينص على ضرورة إدخال التربية المرورية في برامج التعليم. وهو القانون الذي بقي حبرا على ورق- حسب المتحدث-، على اعتبار أن السلامة المرورية لا تتأتى إلا بإقناع المواطن بضرورة احترام قوانين السير للحفاظ على حياته، مع ضرورة سن قوانين تلزم بضرورة إخضاع السائقين لاختبارات، نزع الرخصة من الأشخاص المشكلين خطرا على “سلامة الطرقات”.

رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة:

السائق الجزائري متهور والنساء أكثر احتراما لقانون المرور

حمل أحمد زين الدين عودية رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، في اتصال مع “الشروق”، السائق الجزائري مسئولية ارتفاع حوادث المرور بنسبة 80 بالمائة لكونه لا يملك ثقافة القيادة، فبمجرد حصوله على الرخصة يقود بتهور دون الالتزام بالتعليمات، وقد سعت الفيدرالية لتوعية المواطنين بمخاطر إرهاب الطرقات الذي يحصد أزيد من 4000 قتيل كل سنة من خلال عدة ملتقيات وطنية نظمتها وانتهاج خطة تحسيسية  للمترشحين المقبلين على اجتياز امتحان شهادة السياقة بمخاطر حوادث المرور.

 وأكد عودية أنه طيلة السنوات الثلاثة الأخيرة ارتفعت نسبة النساء المترشحات للحصول على رخصة السياقة إلى 60 بالمائة مقابل 40 بالمائة من الرجال، غير أن واقع حوادث المرور يبين بأن النساء هن أقل ارتكابا للحوادث مقارنة بالرجال.

وحول مسؤولية مدارس تعليم السياقة في حوادث المرور أوضح رئيس الفيدرالية بأنه قبل 2008 لم يكن هناك برنامج وطني لتكوين السائقين، غير أن وزارة النقل خصصت 25 حصة لتعليم الإشارات المرورية “الكود” و30 حصة للسياقة، فالمدرسة تمنحهم الأساس والقانون يلزم المترشح على تعليق إشارة 80 على سيارته لمدة سنتين لحين اكتسابه الخبرة الضرورية، فالمشكلة لا تطرح على مستوى التعليم بل في انعدام الثقافة على حد قول محدثنا دوما، مضيفا أن 80 بالمائة من مرتكبي حوادث المرور هم ممن يملكون رخص السياقة وخبرة لأكثر من 5 سنوات وهم في الغالب من سائقي الشاحنات ووسائل النقل العمومية ويتمتعون بالخبرة إلا إنهم لا يلتزمون بالتعليمات ولا يتقيدون باللافتات، بينما 15 بالمائة فقط من أصحاب الرخص الحديثة والأقل من سنتين هم من يرتكبون حوادث المرور.