مجبرون على رفع سعر الرغيف للحد من التبذير
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة على أنه جار الإعداد لإنجاز مخبر وطني تجاري لمراقبة المنتجات الصناعية سيكون جاهزا في 2015، قصد مواجهة التقليد في مواد البناء والأجهزة الكهربائية ومواد التجميل.
وقال بن بادة خلال زيارة العمل التي قادته إلى بشار أنّ مصالح التجارة تخضع المواد الأولية ونصف المصنعة للرقابة على غرار المواد الغذائية سيما التي تستورد من الخارج، مشيرا إلى ان الجزائر رفضت مؤخرا 60 ألف طن من مواد من مختلف الأصناف، لأنها لا تستجيب للمعايير الوطنية، ونظرا لعدم وجود مقاييس وطنية معمول بها فإننا لجأنا إلى اعتماد المقاييس العالمية.
وقال الوزير أنّ هناك مشروعا لتعميم المخابر بمعدل مخبر في كل ولاية زيادة على 20 مخبرا لمراقبة النوعية وقمع الغش المتوفرة حاليا.
وأشار الوزير إلى أنّ الارتفاع الذي عرفته أسعار اللحوم البيضاء مؤخرا والهزة التي شهدها شهرا أفريل وماي جعلت عدد من المربين يتوقفون عن هذا النشاط مع حلول فصل الصيف الذي يؤدي إلى نفوق الدواجن، لأن معظم المربين ينتهجون طرقا تقليدية في تربيتها، مشيرا إلى أن إجراءات وزارة الفلاحة القاضية بإعفاء هؤلاء المربين من الضرائب ستحفز على خفض أسعار اللحوم البيضاء وجعلها في متناول المستهلك.
وفي جلسة عمل جمعته بإطارات قطاع التجارة بالولاية وأرباب العمل والمنتخبين، قال بن بادة أن الوزارة، اهتدت مؤخرا إلى حل تقني لتقنين تجارة الفرينة من خلال تعليب خاص للفرينة الموجهة لصناعة الخبز فقط، ودون غيره من أصناف الحلويات على أن تباع للخبازين بسعر مدعم، فيما يبقى لصانعي الحلويات وأنواع البسكويت الحرية الكاملة في اقتناء باقي أنواع الفرينة بسعرها التجاري، أين أشار الوزير إلى أنّ مشكل ارتفاع سعر الخبز يعود بالدرجة الأولى إلى ان كمية كبيرة من مادته الأولية الفرينة تذهب إلى صناعة الكماليات كالحلويات، فضلا عن دخول بعض المواد الحديثة في إعداد رغيف الخبز على غرار المحسنات وطرق الطهي بالروتاتيف، مؤكدا بقوله: سنكون مجبرين السنوات المقبلة لرفع سعر الخبز للحد من ظاهرة التبذير بعد ما أضحت هذه المادة تستغل كغذاء للأنعام وبعضها يهرب إلى ما وراء الحدود. وقال أيضا أن غرف الصناعة والتجارة استفادت من زيادة في مخصصاتها المالية السنوية وبلغت 10.000.000 دج لكل غرفة بعدم ا كان لا يتعدى هذا المبلغ مليون دينار.