تأجيل محاكمة المتورطين في جريمة قتل “جمال بن اسماعيل”
أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، الأحد، محاكمة المتهمين في قضية “قتل جمال بن اسماعيل”، إلى الدورة الجنائية المقبلة بطلب من الدفاع، وسيتم برمجة الملف من جديد بعد استئناف جميع أطراف القضية الأحكام الصادرة في حقهم أمام محكمة الدار البيضاء منتصف شهر نوفمبر الفارط.
وعرف مجلس قضاء العاصمة منذ ساعات الصباح الأولى تعزيزات أمنية مكثفة داخل وخارج المحكمة، ووضع إجراءات استثنائية في عملية تنظيم دخول المواطنين والمتقاضين وعائلات المتهمين، قبل النطق بقرار التأجيل بعد المداولة القانونية من قبل تشكيلة محكمة الجنايات.
وبرمجت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد 2 جويلية، جلسة محاكمة 102 متهما في جريمة مقتل الشاب جمال بن اسماعيل، شهر أوت 2021، بالأربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وزو.
وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإن المحاكمة كانت ستجري أطوارها بمجلس قضاء الجزائر، برئاسة القاضي دحماني ومستشارين إثنين، مع محلفين، وتم تجنيد كل الوسائل والإمكانيات من أجل السير الحسن والتحكم الجيد في المحاكمة، مع تعزيزات أمنية في مقر ومحيط المجلس، نظرا للعدد الكبير من المتهمين والفضوليين الذين يقصدون المكان لمعرفة مستجدات وتفاصيل جلسات المحاكمة التي أثارت جدلا كبيرا على المستويين الوطني والدولي وأخذت أبعادا لم تكن في الحسبان، كما أزالت المحاكمة الابتدائية التي جرت بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء لمدة ستة أيام، الستار عن حقائق صادمة جمعت بين صور ضحايا حرائق الغابات المهولة ومشاهد الجريمة البشعة ضد الشاب جمال بن سماعيل.
وتوبع 102 شخص متهم في الملف بتهم لا حصر لها، أبرزها جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجناية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون العقوبات، كما يواجهون أيضا تهم الاعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر، والمؤامرة التي يكون الغرض منها التخريب في منطقة أو أكثر.
وقد سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 24 نوفمبر 2022، عقوبة الإعدام في حق 24 متهما بعد إدانتهم بجنايات “القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، التعذيب والتحريض عليه، إضرام النار في حقول مزروعة أدت إلى وفاة عدة أشخاص، إنشاء وتأسيس والانضمام لجماعة أو منظمة تستهدف ارتكاب أعمال تخريبية وجنح التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية ونشر خطاب التمييز والكراهية”.
فيما تم إصدار أحكام متفاوتة في حق عدد من المتهمين المتابعين بنشر خطاب الكراهية والمساس بوحدة الوطن وعقوبات بالسجن ما بين 5 سنوات و10 سنوات، وإدانة متهمين آخرين بجنحة التجمهر بعقوبات ما بين عامين وثلاث سنوات حبس نافذة، فيما نال 17 متهما البراءة، مع إيداع الحبس متهمين اثنين تمت إدانتهما بـ 10 سنوات سجنا نافذا.
وفي السياق نفسه، أدانت هيئة محكمة الجنايات الابتدائية دون إشراك المحلفين غيابيا، رئيس حركة الماك، بالسجن المؤبد، ونفس الحكم لنائبه الأمين العام لنفس المنظمة والمتواجد في حالة فرار ومتهمين آخرين منتمين للتنظيم، مع تأييد الأمر الدولي بالقبض الصادر ضدهم، إذ تمت إدانتهم بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص، وجناية تعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، كما تمت متابعة مهني ومساعديه بجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات، وجناية الاعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر، وجناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة الغرض منها ارتكاب أفعال تخريبية، وتمت الإدانة بعدما التمس ممثل النيابة العامة في نفس الجلسة توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المتهمين المتواجدين في حالة فرار.
