محاكمة الخليفة ستكون في جلسة علنية وبكل شفافية
-
-
5778
-
28
قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح إن محاكمة الخليفة ستجرى في جلسة علنية وفقا للقانون وبكل شفافية، وانتقد ضمنيا التأخر التكنولوجي لمصالح الشرطة القضائية، وأوضح أن سماع الشهود سيكون مستقبلا عن بعد دون الحاجة لتنقلهم إلى مقر المحكمة.
وانتقد أمس، الطيب لوح ضمنيا التأخر التكنولوجي لمصالح الأمن وما ينجر عنه من تأخر تحويل المحاضر وتحريك الدعاوى القضائية، وهذا خلال تدشين مركز الشخصنة لشريحة الإمضاء الإلكتروني الموجهة لأمناء الضبط والقضاة بمقر وزارة العدل بالأبيار بالعاصمة، مؤكدا أن محضر الشرطة القضائية ما زال يرسل عن طريق البريد العادي، وهذا أمر من غير الممكن أن يستمر هكذا، وقال “محضر الشرطة القضائية من المفروض أن يحول في حينه إلى وكيل الجمهورية المختص”.
وبحسب لوح، فإن المصالح القضائية لها مجالس نموذجية لتطبيق التكنولوجيا من خلال العلاقة بين الضبطية القضائية والشرطة والنيابة العامة في إطار مشروع التوقيع والتصديق الإلكتروني، لكن حسب الوزير ـ لوح ـ الطرف الآخر يجب أن يكون في نفس المستوى حتى يسهل التعامل معه في إشارة إلى مصالح الشرطة القضائية، واستدرك قائلا “هناك من المصالح الأمنية التي لها شبكة ويسهل التعامل معها”.
وفي ملف الخليفة، اكتفى الطيب لوح بالتأكيد على أن المحاكمة ستجرى في جلسة علنية مثلما ينص عليه قانون الإجراءات، وعندما تنتهي كافة الإجراءات ستجدول بطريقة عادية دون أن يعطي تاريخا محددا لذلك، وشدّد بالمقابل على أن المحاكمة ستجرى في شفافية تامة.
وبحسب لوح، فإن الجزائر ما زالت جد متأخرة في مجال المحاكمة عن بعد، مقارنة بما وصلت إليه مختلف دول العالم، وأكد أن مشروع العصرنة سيتيح سماع الشهود من مقر إقامتهم وعدم تنقلهم إلى المحكمة، وقال “لماذا يتنقل شاهد من أدار إلى العاصمة مثلا ونحن لدينا تقنية سماعه عن بعد”، وتابع هذه الصيغة ستحد من تأجيل القضايا بسبب تأخر الشهود ولا يبقى المتهمون في السجن مدة أطول.
وعن الانتقادات الموجهة للقضاة بخصوص الإفراط في اللجوء للحبس المؤقت وبقاء متهمين لسنوات دون محاكمة، قال لوح إن إصلاح قانون الإجراءات الجزائية سيحدد أكثر شروط الحبس المؤقت، كما أعلن عن تقسيم قضائي جديد للعاصمة و4 ولايات من الجنوب الكبير، موضحا أن العاصمة لها خصوصياتها بالنظر إلى النمو الديمغرافي والنشاط الاقتصادي.
وتسمح شريحة الإمضاء الإلكتروني التي دشن لوح مركزها بوزارة العدل بالتوقيع والتسليم الإلكتروني للوثائق والعقود القضائية كصحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية، وتبادل الوثائق إلكترونيا بين القضاء والبريد وعقود الإجراءات وكذلك بين الجهات القضائية ومصالح الشرطة القضائية وتعليمات النيابة العامة ومذكرات العدالة، والكف عن البحث عن مستخرجات الأحكام القضائية.
