محكمة تيبازة تؤجل قضية السيناتور بوجوهر للمرة الثانية

أرجأت محكمة الجنح بتيبازة، الأحد، النظر في قضية السيناتور بوجوهر مليك الموقوف منذ شهر أوت الماضي، إلى الأسبوع القادم. وهي المرة الثانية على التوالي التي تؤجل فيها محاكمة السيناتور عن الأرندي وشخصين آخرين بتهم تتعلق بالفساد.

كما رفضت الهيئة طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به الدفاع.

وشهد محيط المحكمة الابتدائية بتيبازة، صبيحة الأحد، حضورا كثيفا للمواطنين، وغصت قاعة الجلسات بعدد كبير من أقارب وأصدقاء الموقوفين الثلاثة، الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة بحضور فريق الدفاع فيما غاب عن الجلسة الضحية ودفاعه.

وبعد افتتاح الجلسة من طرف القاضي ومناداتها على أطراف القضية، تقدم أحد أعضاء هيئة دفاع المتهمين، بطلب تأجيل القضية بسبب الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للمحامين. فيما رفع عضو آخر من هيئة الدفاع طلب الإفراج المؤقت عن السيناتور بوجوهر، بحجة عدم احترام إجراءات رفع الحصانة عن موكله، ونظرا لعدم انسجام هيئة الدفاع تعالت أصوات عائلات الموقوفين بمباشرة المحاكمة، وطلبوا من فريق الدفاع المرافعة، بسبب طول فترة الحبس المؤقت للمتهمين.

وإثرها أعلنت هيئة المحكمة تأجيل النظر في هذه  القضية، إلى جلسة 28 أفريل ورفضت تلبية طلب الدفاع بالإفراج المؤقت عن السيناتور بوجوهر، ورفعت الجلسة وهو ما أثار استياء عائلات الموقوفين. وأقصي السيناتور عن ولاية تيبازة المقصى من الأرندي بقرار من أمينه العام اويحيى، عقب  توقيفه متلبسا، في قضية فساد شهر أوت الماضي، ويتابع بتهم طلب مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ والوظيفة.