محلات صناعة المفاتيح ومحطات غسل السيارات تحت المجهر

باشرت وزارة التجارة، بالتنسيق مع مصالح الأمن، إجراءات جديدة للحد من سرقة السيارات، التي باتت من اختصاص شبكات تستعين بالتكنولوجيا وتتواطؤ مع موظفين في مصالح البطاقات الرمادية على مستوى الدوائر، وشباب يعملون في محلات صناعة المفاتيح ومحطات غسل السيارات التي تبيّن تواطؤ بعض مستخدميها في العديد من عمليات السرقة.

وحسب هشام شريخي، صاحب محل لصناعة المفاتيح ببلدية الشراقة، فإن مصالح الأمن قامت باستدعاء عدد كبير من أصحاب هذه الحرفة، وأعطتهم تعليمات جديدة تتمثل في عدم صناعة نسخة لمفاتيح أي سيارة، إلا بحضور صاحب المركبة وتقديمه للبطاقة الرمادية التي تدل على ملكيته للمركبة. وأضاف أن الإجراء في السابق كان يتمثل في طلب صاحب المحل للبطاقة الرمادية التي يمكن أن يحضرها شخص آخر غير مالك السيارة، “وتوجد محلات تقوم بصناعة نسخ لمفاتيح السيارات دون اشتراط أي وثيقة، ما ساهم في ضلوع عدد من المحلات في سرقة السيارات بقصد أو من دون قصد”.

وأضاف محدثنا أن مصالح الأمن شددت لهجتها مع مالكي محلات صناعة المفاتيح، وطلبت منهم تقديم ملفات بشكل دوري تتضمن معلومات رسمية عن جميع الأشخاص الذين قاموا بصناعة نسخة لمفاتيح مركباتهم. 

من جهتها، وجهت وزارة التجارة تعليمة خاصة إلى مالكي محطات غسل السيارات، تطالبهم من خلالها باعتماد إجراءات جديدة في التعامل مع الزبائن، من بينها منح كل زبون يقوم بغسل سيارته وصل استلام يثبت استقبال المحطة للسيارة، بعد ضلوع العديد من الشباب العاملين في هذه المحطات في سرقة السيارات، أين كان الزبائن يقومون بترك سياراتهم في المحطة، دون استلامهم أي وصل يثبت تواجد مركبتهم في المحطة، وهذا ما يجعل أصحاب السيارات في أزمة بعد عجزهم عن تقديم أدلة واضحة لسرقة سياراتهم من طرف العاملين في محطات غسل السيارات التي لا تقدم لزبائنها أي وثيقة تثبت استقبالها للمركبة.

ومعلوم أن تحقيقات أمنية كشفت، الأسبوع الماضي، تورط عدد من محلات صناعة المفاتيح ومحطات غسل السيارات في عدد معتبر من عمليات سرقة مختلف أنواع المركبات، ما دفع وزارة التجارة إلى تنظيم هذه المهن بإجراءات جديدة تضمن تأمين سيارات الزبائن من السرقة.