“مخابرات الشرطة” لمراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية

تعززت المراكز الحدودية البرية والجوية والبحرية، لأول مرة بعنصرين على الأقل من مصالح الاستعلامات أو ما يعرف بـ “مخابرات الشرطة”، لمراقبة الوافدين إلى الجزائر أو الخارجين منها، مع التدقيق في هويتهم، لمنع تسلل أو التحاق الجزائريين أو العابرين بتنظيم “داعش”، خاصة بعد التحذيرات التي تلقتها السلطات الجزائرية عن طريق سفاراتها في سوريا حول جزائريين يقاتلون ضمن صفوف التنظيم الإرهابي “داعش”.

نشر أفراد الاستعلامات على  جميع المراكز الحدودية، تنفيذا لتعليمات اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، الذي أمر بضرورة تشديد الرقابة على الوافدين إلى الجزائر والخارجين منها، من دون الاهتمام بوظائفهم وجنسياتهم، بعد أن تلقت المصالح الأمنية معلومات عن وجود مخططات داعشية، لتجنيد الشباب الجزائري ومحاولة تسلل منتمين إلى هذا التنظيم الإرهابي إلى التراب الجزائري.

ويعمل أفراد الاستعلامات العامة على مراقبة جميع الوثائق والتدقيق في هويات العابرين للمراكز الحدودية، مع تحويل المشبوهين إلى مراكز الشرطة خاصة أن هؤلاء يمكنهم التنقل باستعمال جوازات سفر مزورة خاصة بعد ورود معلومات مؤكدة إلى المصالح الأمنية، تفيد بقيام العشرات من المقاتلين بتنظيم “داعش” من جنسيات جزائرية، فرنسية، ليبية، تونسية، مغربية، بمحاولة التسلل إلى الجزائر، ودخولهم عبر المطارات والموانئ والمراكز الحدودية خاصة الشرقية منها  بجوازات سفر وتأشيرات مزورة، بغرض التجنيد وجمع العدة للانضمام إلى صفوف داعش بسوريا.

 وكانت مصالح شرطة الحدود قد نجحت في توقيف العشرات من الشباب بفضل العمل الاستعلاماتي، إذ تبين أن معظم الموقوفين الجاري التحقيق معهم استعانوا بجوازات سفر مزورة للالتحاق بالتنظيم الإرهابي، وحاولوا التمويه في شكلهم الخارجي للإيهام بسفرهم في اتجاه تركيا بغرض السياحة فقط.

وفي هذا السياق، أخطرت القوات المسلحة السورية سفارة الجزائر بذات البلد باشتباهها بوجود أزيد من 1000 جزائري يقاتلون ضمن صفوف التنظيم الإرهابي “داعش”، كما عالجت محكمة جنايات العاصمة منذ انطلاق دورتها التكميلية لسنة 2016 ما يزيد عن 20 قضية تخص 65 جزائريا لهم صلة بتنظيم داعش، حيث وجهت إليهم تهم انحصرت بين الإشادة والدعم والإسناد والانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج ومحاولة الانخراط.