مخطط التسوية الأممي لا يتيح للمغرب إقامة معابر وبوابات بالكركرات

أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أن مخطط التسوية الأممي لسنة 1990 واتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 المتعلق بالنزاع حول الصحراء الغربية “لم ينص على إنشاء معابر ولا بوابات” في منطقة الكركارات، موضحا أن الإدعاءات حول تراجع مغربي من هذه المنطقة هي “مغالطة للرأي العام وتزوير للحقيقة”.

وقال السيد ولد السالك، في ندوة صحفية نشطها، الإثنين، بمقر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر،  أن “الإدعاء حول تراجع مغربي من هذه المنطقة مغالطة للرأي العام وتزوير للحقيقة لأن القوات الغازية ما زالت تقيم وتحرس الممر اللاشرعي في الكركارات”. وأوضح أن الطرف الصحراوي يعتبر أن فتح معبر في منطقة الكراكارات لا يستند إلى أي اتفاق بين طرفين النزاع – البوليساريو والمغرب – تحت إشراف الأمم المتحدة وهو بالتالي غير شرعي ومصدر التوتر القائم، مبرزا أن مخطط التسوية وإجراءات وقف إطلاق النار “لم تنص على إنشاء معابر ولا بوابات” في منطقة الكركارات.

وفي معرض حديثه، أوضح وزير الخارجية الصحراوي، أن المستعمر المغربي يستعمل معبر الكركارات كـ “متنفس إقتصادي خاص جدا”، فهو المنفذ الأمثل لـ”نقل نسبة معتبرة من البضاعة المغربية الأولى و المتمثلة في المخدرات التي بلغت نسبة 23 بالمائة من الناتج القومي المغربي لسنة 2016″، وتهريب السيارات المسروقة إلى إفريقيا.

ويؤكد النص الحرفي للاتفاقية العسكرية رقم 1 والمتعلقة بإجراءات وقف إطلاق النار بين جيش التحرير الوطني الصحراوي والجيش المغربي أن عليهما “عدم تجاوز نقاط تواجدهما يوم وساعة وقف إطلاق النار” الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 6 سبتمبر 1991.

كما يحدد مخطط التسوية الصادر بتاريخ 18 يونيو 1990 عن مجلس الأمن الدولي أن طرفي النزاع -البوليساريو والمغرب – ملزمان بتطبيق إجراءات وقف إطلاق النار إلى غاية نشر لوائح الناخبين في استفتاء تقرير المصير.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير الصحراوي أن اعتبار مسألة معبر الكركارات بمعزل عن قضية تأجيل تنظيم استفتاء تقرير المصير وطرد المكون المدني لبعثة المينورسو الأممية وعرقلة عمل المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ومواصلة سياسة القمع “يشكل توجها خاطئا ومرفوضا ويجسد تواطؤا مع الاحتلال لن يقبله الشعب الصحراوي تحت أي مبرر”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الصحراوية إن الطرف الصحراوي الذي كان ولا يزال طول 26 سنة المنصرمة هو الطرف الوحيد المتعاون مع الأمم المتحدة” يحمل من جديد، الحكومة المغربية مسؤولية تردي الأوضاع نتيجة عدم التزامه بالاتفاق الموقع عليه من الجانب الصحراوي كما يحمل الأمم المتحدة تبعات التهاون والتواطؤ من داخل مجلس الأمن من العرقلة المغربية المفضوحة”.