مخطط عمل الحكومة تراجع عن التزامين أساسيين

تساءل حزب الحرية والعدالة عن أسباب “تراجع مخطط عمل الحكومة الجديدة عن إسقاط الفصل بين المال والسياسة”، الأمر الذي اعتبره تكريسا لاستمرار “فساد الحياة السياسية بتعاظم نفوذ أصحاب المال المشبوه في دواليب الدولة”.

 كما استغرب أيضا حذف ذات المخطط مصطلح “التوافق”، ما يعني استمرار التصرف في مصير الأمة بشكل انفرادي يكرس عقلية الإقصاء في الفعل السياسي، يضيف الحزب، والذي قال إنّ المخطط اعتمد في مجلس الوزراء، بنفس الطريقة التي تمت مع المخطط السابق قبل 3 أشهر، ما يكشف، حسب الحزب، عن “التراجع عن هذين الالتزامين الأساسيين”.    

وأوضح “الحرية والعدالة”، أنّ اللجوء إلى حل الإصدار النقدي لمواجهة الأزمة المالية حفاظا على السلم الاجتماعي هو حل على المدى القصير، ولا يلغي أخطار العودة إلى مقصلة صندوق النقد الدولي، طالما لا نتحكم في أسعار المحروقات، وطالما ظلت عائدات صادرات خارج المحروقات رمزيّة، مثلما ورد في بيان له أمس.

وأضاف حزب محمد السعيد أنه “كان أولى بالحكومة أن تتحلى بالشجاعة الكافية لضبط السوق المالية الموازية حتى تمتص مئات آلاف المليارات من الدينارات المتداولة التي تراقبها مجموعة أشخاص خارج القانون، لا تدفع الضرائب ولا تساعد على التنمية الاقتصادية، وأن تفعّل آليات استرجاع الأموال المهربة، أو المنهوبة عن طريق التهرب الضريبي”، معتبرا تجاهل هذين المصدرين يعني أن الحكومة غير قادرة عمليا على توزيع أعباء الأزمة المالية على كل الفئات الاجتماعية، ومعنى ذلك أيضا أنها مقبلة، إما عن عجز أو تواطؤ، على تحميل الطبقة الفقيرة والمتوسطة نتائج فشل سياسة التسيير الاقتصادي، على حدّ تعبيره.

كما رأى الحزب أن دعوة المجلس الشعبي الوطني الجديد إلى التصويت في ظرف أقل من ثلاثة أشهر على مخطط عمل آخر، بديل لمخطط سابق لم يجف حبره بعد، “يشير إلى استمرار اعتبار الهيئة التشريعية مجرد غرفة للتسجيل، لا وزن لها لدى السلطة التنفيذية”، مضيفا “طالما استمرت هذه الذهنية في إدارة البلاد والاستهانة بالرأي العام، لن يكون هناك أمل في بناء دولة المؤسسات”.