مدارس تعليم السياقة تقترح إصلاحات لوقف مجازر الطرقات

راسلت مدارس تعليم السياقة، وزير النقل بوجمعة طلعي، للنظر ودراسة جملة من المقترحات، تتعلق بتكوين المترشحين لنيل رخصة السياقة، وإبعاد المدارس عن الرؤية التجارية البحتة، من أجل التقليص من حوادث المرور المميتة، واعترضت من جهة أخرى، على بعض بنود مشروع دفتر الشروط الذي ينظم كيفية استغلالها وتسييرها.

واقترحت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، على وزارة النقل، في مراسلة تحوزها “الشروق”، مجموعة من الإصلاحات، تراها ضرورية من أجل إرساء ثقافة مرورية لدى السائقين، وضمان تكوين نوعي من جميع الجوانب، بعيدا عن الرؤية التجارية لأصحاب مدارس التعليم.

وطالبت الاتحادية بتخفيض عدد الامتحانات إلى امتحان واحد في الشهر، قصد منح المدارس وقتا كافيا للتكوين النوعي، وهو ما يقطع طريق أمام الربح السريع لأشباه المدارس، بالإضافة إلى تخفيض عدد المترشحين للامتحان في صنف الوزن الخفيف “ب” إلى 15 مترشحا لكل مدرسة تملك سيارة تعليم واحدة، و20 مترشح بالنسبة للمدارس التي تملك سيارتين، و10 مترشحين لباقي الأصناف.

إلى ذلك، طالبت الاتحادية بإعادة النظر في مضمون التكوين الذي يتلقاه ممرنو تعليم السياقة للحصول على شهادة الأهلية المهنية والبيداغوجية بشقيه النظري والتطبيقي، من خلال إعداد برامج تكوين من  قبل المركز الوطني لرخص السياقة، بإشراك متمرسين قصد إمداد المدارس بعناصر ذات كفاءة، في وقت اشترطت أن يكون سن الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لا يقل عن 25 سنة .

كما أدرجت ضمن مقترحاتها، مطلب إدماج امتحان المناورات والسياقة في امتحان واحد، وعليه يقتصر الحصول على رخصة السياقة على امتحانين فقط امتحان قانون المرور وامتحان السياقة .

أما بخصوص مشروع دفتر الشروط المنظم لكيفية استغلالها وتسييرها، تحفظت اتحادية القطاع على نقطتين، وهما المتعلقة بمساحة محل الاستغلال المحددة بـ30 مترا مربعا، حيث اقترحت أن تكون ما بين 20 إلى 25 مترا، بدل 30 مترا، أما النقطة الثانية فتخص عدد سنوات استغلال سيارة التدريب لصنف “ب”، والتي حددها المشروع بـ5 سنوات، في وقت طالبت الاتحادية برفعها إلى عشر سنوات.