مدير شركة بناء استورد بضاعة من ليبيا دون توطين لدى بنك الجزائر

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج ضد مدير شركة البناء والتصنيع لارتكابه مخالفة تنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج على أساس الشكوى التي تقدم بها بنك الجزائر الذي تأسس طرفا مدنيا، مفادها أن المتهم يسير شركة خاصة وقد استورد بضاعة من ليبيا بقيمة 14 ألف أورو ولم يقم بعملية التوطين لدى البنك ما سبب خسائر على مستوى الخزينة العمومية.

من جهته أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه حول جميع حصصه بالشركة باسم شريك علي حداد بتاريخ 26 فيفري 2017 وهي المعلومات التي ركز عليها محامي المتهم في الدفع الشكلي الذي تمسك به في مرافعته، مشيرا إلى أن الشكوى حررت من طرف بنك الجزائر بتاريخ 28 مارس 2018 أي بعد تحويل أسهم موكله باسم شريك حداد، هذا الأخير الذي صرح أمام قاضي التحقيق أنه حدث تأخر في عملية توطين البضاعة المقدرة 14 ألف أورو بسبب الحرب الأهلية التي تشهدها ليبيا، مؤكدا أنه تم تسديد المبلغ.

وعليه تمسك دفاع المتهم بالبراءة التامة، وأجلت المداولات إلى 24 أفريل الجاري للنطق بالحكم الابتدائي.