مراجعة المنظومة القانونية للسينما والتراث لاستقطاب الاستثمار الخاص

تعتزم الحكومة إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للتراث والسينما بغية توفير إطار يسمح بإدراج الثقافة ضمن النسيج الاقتصادي، حيث تضمن مخطط عمل الحكومة جملة من التوجيهات في هذا الإطار.

من بين التوجيهات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة في الشق الثقافي العمل على “وضع آليات تسمح بتوفير ظروف ملائمة وفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية حقيقية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات بما يجعل الجزائر قطبا للإنتاج والتصوير السينمائيين على المستويين الإقليمي والدولي”.

وتعكف الحكومة في هذا الإطار على مراجعة الأحكام التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية المتعلقة بالسينما منها إعادة هيكلة مؤسسات القطاع وإدماجها في المركز الجزائري للسينما، الذي ينتظر أن يضطلع بكل ما له علاقة بالفن السابع في بلادنا وهو المشروع الذي سبق وطرحته وزارة الثقافة في انتظار الانتهاء من إجراءات دراسته قبل ترسيمه”.

وأشار مخطط عمل الحكومة إلى السعي لعقد شراكات في مجال السينما خاصة مع البلدان التي لها تجربة في هذا المجال والعمل على ترقية واستقطاب الاستثمار في مجال “الصناعة والمنشآت الأساسية السينمائية”.

وهذا، من خلال إعادة النظر في المنظومة القانونية لهذا القطاع ووضع تدابير محفزة على الاستثمار في المنشآت ونشاطات الإنتاج والصناعة السينمائيين. ويمكن حسب مخطط عمل الحكومة للمستثمرين الخواص دخول هذا المجال لهذا فالحكومة تسعي إلى “جرد وإحصاء العقار الذي من شأنه أن يستغل للاستثمار في الصناعة والمنشآت الأساسية الثقافية”.

وفي إطار المخطط دائما، تعمل الحكومة من خلال وزارة الثقافة على استرجاع قاعات السينما وإسنادها للمستغلين الخواص لتسييرها في إطار الامتيازات وتصور آليات من أجل تسيير مخفف في إطار الإعانة العمومية المخصصة للسينما هذا إلى جانب مراجعة ترتيبات التكوين في مجال السينما، وخصوصا المحتوى البيداغوجي للمعهد العالي للمهن العرض والسمعي البصري. كما تعتزم الحكومة أيضا العمل على استعادة الأرشيف السينمائي الجزائري الموجود في الخارج والعمل على رقمنته إلى جانب العمل على إطلاق مهرجانات سينمائية.

وفي سياق تبني الحكومة لنظرة جديدة في نسير قطاع الثقافة أشار مخطط العمل إلى استحداث أقطاب امتياز في السياحة الثقافية ولا سيما في ما تعلق بالسياحة الدينية، وعلى مستوى المناطق الجنوبية واستغلال إمكانيات الجزائر في جانب التراث الثقافي في الترويج للوجهة الجزائرية، وهذا عبر “استكمال مسار مراجعة الترتيب التشريعي والتنظيمي للتراث الثقافي”. وهذا تمهيدا لإقامة مسارات سياحية مع القطاعات بغرض ترقية الفرص السياحية في ما يخص المواقع والآثار والمتاحف.

وتعهدت الحكومة من خلال مخطط العمل على مواصلة الترقية والتثمين والحفاظ على التراث الجزائري بشقيه المادي وغير المادي والسعي إلى حماية الآثار ومحاربة الجريمة المنظمة للنهب المواقع الأثرية والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واستغلال المواقع الأثرية المصنفة عالمية في الترويج السياحي. هذا، إلى جانب الاهتمام بالسينما المسرح والكتاب في البرامج المدرسية والتركيز على التكوين في المجالات الثقافية ولا سيما في التنشيط والمرافقة والإرشاد الخاص بالمواقع الأثرية وتعول الحكومة على البكالوريا الفنية لإعادة الاعتبار والتكوين في المجال الثقافي.