مراكز الاحتجاز في مصر مكتظة بالمحبوسين احتياطياً

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو منظمة شبه رسمية في مصر، الأربعاء، إن مراكز الاحتجاز في أكبر الدول العربية سكاناً مكتظة بالمحبوسين احتياطياً بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية بما يصل إلى 300 في المائة.

وطالب المجلس بإعادة النظر في الحد الأقصى الحالي للحبس الاحتياطي وهو 24 شهراً.

وقد برأت محكمة جنايات القاهرة هذا الشهر سبعة متهمين قضوا نحو 33 شهراً في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون. وكان السبعة، وبينهم المصرية الأمريكية آية حجازي، متهمين باستغلال أطفال الشوارع والاتجار بهم وانتهاك أعراضهم.

ويطبق الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في القضايا التي تصل عقوبة التهم الموجهة فيها إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

وفي بيان شدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على “ضرورة إعادة النظر في طول مدة الحبس الاحتياطي”.

وأضاف أنه “يدعو لإيجاد حل لهذه المشكلة خصوصاً وأنه قد يُحبس الشخص احتياطياً وبعد طوال فترة حبسه تظهر براءته، وبذلك يكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها”.

وتابع “الحبس الاحتياطي يتسبب في اكتظاظ مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة من المحبوسين تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير وبمعدلات تصل إلى 300 في المائة”.

ومرت مصر باضطراب سياسي شابه العنف بعد انتفاضة 2011 وكان من شأن ذلك إلقاء القبض على عشرات الآلاف من الأشخاص وحبس أغلبهم احتياطياً طوال فترات محاكمتهم.

وتقول منظمات حقوقية محلية وأجنبية، إن هناك انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مصر. وتنفي مصر ذلك.

وتشكو منظمات حقوقية مصرية ودولية من إطالة أمد الحبس الاحتياطي، لا سيما بحق ناشطين ومعارضين، في حين تقول السلطات المصرية، إن القضاء مستقل ولا توجد أي تدخلات سياسية في عمله.

وبينما السلطات المصرية تردد أنه لا يوجد معتقلون وإنما هم متهمون وسجناء في قضايا جنائية، تقول أسر مصرية ومنظمات حقوقية محلية ودولية، إن آلاف المعتقلين يقبعون في الحبس الاحتياطي منذ الإطاحة بمحمد مرسي – أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً – في جويلية 2013.