مرسي وأبو الفتوح يضربان بقوة في انتخابات الجالية المصرية

أظهرت النتائج الأولية لفرز أصوات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، انحصار المنافسة بين أربعة مرشحين. فيما تقترب الأحزاب والقوى السياسية من التوافق على مواد رئيسية في الإعلان الدستوري المكمل الذي يتوقع إصداره قبل الانتخابات الرئاسية المقررة يومي الأربعاء والخميس.

فقد أعلنت السفارة المصرية في البحرين تقدم مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة محمد مرسي، تبعه المرشح الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح، ثم المرشح المحسوب على التيار الناصري حمدين صباحي في المرتبة الثالثة. أما القنصلية المصرية في دبي فقد أعلنت أن أبو الفتوح حل في المرتبة الأولى تلاه صباحي، بعدهما عمرو موسى الذي كان يشغل منصب الأمين العام للجامعة العربية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فإن المرشحين الإسلاميين تبادلا موقع الصدارة في معظم الدول التي جرت بها الانتخابات، ثم تلاهما صباحي وموسى بفروق متباينة، وإن كانا قد أحرزا تقدما في بعض البلدان.

وكان المصريون في 166 دولة حول العالم قد أدلوا بأصواتهم -على مدار الأسبوع الماضي- في أولى مراحل انتخاب رئيس من بين – 13- مرشحا، وذلك في أول استحقاق انتخابي على هذا المنصب منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم 11 فيفري 2011.

وفي سياق متصل، تتسارع وتيرة الدعاية داخل مصر بين المرشحين المتنافسين على أصوات ما يزيد عن خمسين مليون ناخب، قبل يوم واحد على بدء فترة الصمت الانتخابي المقررة بيومين قبل بدء عملية الاقتراع.

وكانت اشتباكات قد وقعت الخميس في مؤتمر لشفيق بمدينة أسوان بين متظاهرين من شباب ائتلاف الثورة وناشطين من جانب، وبين أنصار شفيق من جانب آخر، خارج سرادق مؤتمر انتخابي. وداخل السرادق رمى أحد الحاضرين حذاءه باتجاه شفيق أثناء إلقاء كلمته، فقام أنصار المرشح بضربه وطرده إلى خارج السرادق.

من جهته، أقام أبو الفتوح الجمعة مؤتمرا تحت شعار “مصر القوية” في مركز شباب الجزيرة حضره عدد من مؤيديه لاسيما من الشخصيات العامة، بينما نظم أنصار صباحي مسيرات استخدموا فيها السيارات والحافلات المكشوفة، في حين تعتزم جماعة الإخوان تنظيم مؤتمرات متزامنة يوم غد الأحد في 25 محافظة مصرية ترويجا لمرشحها محمد مرسي.

على صعيد مواز، تقترب الأحزاب والقوى السياسية المصرية من التوافق على مواد رئيسية في الإعلان الدستوري المتوقع إصداره قبل الانتخابات الرئاسية، ويتضمن تحديد صلاحيات الرئيس ووضع المؤسسة العسكرية والعلاقة بين سلطات الدولة المختلفة.

وأكدت مصادر وجود خلافات بشأن النص المتعلق بحق رئيس الجمهورية في حل البرلمان. وقالت مصادر في حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن الإخوان المسلمين- إن الحزب اقترح الحفاظ على التوازن الموجود حاليا بألا يحل الرئيس البرلمان وألا يسحب البرلمان الثقة من الحكومة، وأن يصاغ الدستور الجديد قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

في غضون ذلك، انتقد وكيل مؤسسي حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي ما تردد عن إصدار المجلس العسكري إعلانًا دستوريا يحدد صلاحيات الرئيس القادم قبيل الانتخابات الرئاسية. وذكر البرادعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن المجلس العسكري “سيحدد صلاحيات الرئيس دون استفتاء، فكيف يكون له هذا الحق في وجود برلمان؟”، واعتبر أن هذا الإجراء محاولة فجّة لتجديد النظام القديم.