مسؤولون في الجامعة متورطون في سرقة رسائل دكتوراه
-
-
8861
-
14
لم يمر تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، في منتدى الشروق، عندما قال بأن الوزارة لن تتهاون مع ظاهرة سرقات رسائل الماجستير والدكتوراه من دون ردّة فعل، حيث قام أول أمس، عدد من الأساتذة بجامعتي قسنطينة وباتنة، بمراسلة الوزارة المعنية بخصوص قضية وصفوها بالخطيرة، وهي تواجد عدد من الدكاترة في الجامعتين تورطوا بالأدلة القاطعة في سرقة رسائل، كشفت فضيحتها مجلات أجنبية.
وجاءت مراسلة أمس، عبر تقرير دسم مزوّد بالأدلة من وثائق ومجلات مختصة، عن سرقة فكرية تورّط فيها طاقم من الدكاترة أحدهم برتبة بروفيسور، هم حاليا من مسيري معهدي الهندسة المدنية في جامعتي منتوري بقسنطينة والحاج لخضر بباتنة.
وقال أحد الدكاترة من رافعي التقرير لـ”الشروق” أن التقارير أرسلت إلى وزير التعليم العالي السابق حراوبية، وقام الوزير بمراسلة الجامعتين لأجل فتح تحقيق، ولكن الإدارتين المعنيتين دفنتا المراسلة رغم أن ما كشفته المجلة العالمية المختصة الأولى في الهندسة المدنية “materials and strutures ” المواد والهياكل الإنشائية، في أحد أعدادها لا يحتاج إلى أي دليل، إذ كتب مديرها الدكتور جاك مارشوند، اعتذارا للعالم الإيراني الدكتور حسن عدلي، بسبب نشر المجلة لرسالة دكتوراه من ثلاثي جزائري أحدهم برتبة بروفيسور.
وحصلوا إثرها على ترقيات مهمة في الجامعات الجزائرية، رغم أن البحث العلمي يعود إلى عام 1985، وحصل عبره العالم الإيراني على دكتوراه دولة حول كيفية إنجاز عمارات مضادة للهزّات والزلازل، ونشره العالم الإيراني في ذلك الوقت في مجلة عالمية خاصة بالهندسة والتصميم، وبعد قرابة العشرين سنة تمت ترجمة البحث من اللغة الإنجليزية إلى اللغة الفرنسية، وتحوّل إلى رسالة دكتوراه، والمؤسف أن الجامعة الجزائرية دفعت بالدولار لأجل نشر الرسالة في أكثر من 10 صفحات في مجلة المواد والهياكل الإنشائية، ليتم اكتشاف السرقة من طرف خبراء أوروبيين، ولم يتردد مدير المجلة العالمية المختصة في ذكر الدكاترة الجزائريين المتورطين في السرقة بالاسم والوظيفة، وهي الرسالة التي منحت أستاذا درجة دكتور والمشرف عليه رفعته إلى رتبة بروفيسور، ناهيك عن الامتيازات المادية من مرتبات منتفخة وسفريات إلى أوروبا والشرق الأوسط، وراسل أيضا الجامعتين اللتين يشتغل فيها هذا الثلاثي، وتنقل مجموعة من أساتذة معهد الهندسة المدنية بقسنطينة وباتنة، إلى وزارة التعليم العالي في زمن حراوبية، إلا أن القضية توقفت عند المطالبة بفتح تحقيق في القضية.
