مستخدمو شبه الطبي يشلّون المستشفيات في 24 نوفمبر

قرر مستخدمو سلك شبه الطبي والممرضون وموظفو الصحة العمومية الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، بداية من يوم الاثنين 24 نوفمبر الجاري، وشلّ مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية، احتجاجا على ما سموه تماطل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في التكفل بمطالبهم.

وقالت النقابة الجزائرية لمستخدمي شبه الطبي، في بيان لها عقب اجتماع مجلسها الوطني، أول أمس، تلقت “الشروق” نسخة منه، إن خيار الإضراب الوطني لثلاثة أيام والمتجدد كل أسبوع، جاء بعد أن أصبح الخيار الوحيد لإسماع صوت هذا السلك إلى الجهات المعنية، وبعد استنفاد كل المساعي السلمية للمطالبة بحقوقهم منذ مدة طويلة.

وعبّر المجلس الوطني للنقابة عن استنكاره الشديد لتأخر وزارة الصحة في تطبيق النصوص التنظيمية الخاصة بهذا السلك، وعلى رأسها إدماج عمال شبه الطبي وعلى رأسهم المخبريين وعمال أجهزة التصوير الطبي والأشعة وغيرهم في رتبة شبه طبيين ذوي شهادة دولة، بالإضافة إلى تطبيق الترقية إلى مناصب عليا بأثر رجعي منذ جانفي 2008.

ويطالب عمال شبه الطبي وموظفو الصحة العمومية والقابلات والبيولوجيون بالترقية من خلال تطبيق التعليمة الوزارية رقم 28 الصادرة بتاريخ 16 أكتوبر 2014 من طرف الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فضلا عن توزيع منح الكفاءة والتأطير والتوثيق التي لا يستفيدون منها.

ونددت النقابة الجزائرية لشبه الطبي بالتأخر المسجل في الكشف ونشر التعليمات لما بين الوزارات، والمتعلقة بتكوين الاختصاصيين في شبه الطبي، وبالمقابل طالبت النقابة وزارة الصحة بتسوية الوضعية القانونية والإدارية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي في شبه الطبي.

ويأتي إعلان إضراب شبه الطبيين أياما قليلة فقط، بعد تصريح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، على هامش مناقشة قانون المالية لسنة 2015 بمجلس الأمة، بخصوص الإضرابات التي يعرفها قطاع الصحة، أن أبواب الحوار مفتوحة أمام جميع أسلاك القطاع، ولن تكون هناك إضرابات لأن الأطباء على– حد قوله – على دراية بالمجهودات المبذولة من طرف الحكومة والوزارة في هذا المجال، وهو المجهود الذي قال عنه الوزير يتحقق يوميا على أرض الواقع، وأضاف الوزير أن الحوار لأول مرة كان على أعلى مستوى وشارك فيه مفتشون ومديرون مركزيون للتكفل بجميع الانشغالات.