مستعدون للحوار.. لكن لا لـ”الباءات المرفوضة”!
ترى أحزاب سياسية أنه لا معنى لأي حوار إن لم تكن مخرجاته نابعة من إصلاحات سياسية حقيقية تضمن نزاهة الانتخابات المقبلة، مشترطة إشراف المؤسسة العسكرية على جلسات النقاش أو كخيار ثان تفويض مدنيين لا ينتمون إلى بقايا النظام السابق المرفوض شعبيا للإشراف على الحوار.
اشترط رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، أن تشرف المؤسسة العسكرية على الحوار بشكل مباشر مع الطبقة السياسية أو من خلال تفويض مدنيين يقبلهم الشعب وليسوا من بقايا النظام “المغضوب عليهم”، وذلك لضمان نجاح الحوار وتحقيق مطالب الشعب التي رفعها ولا يزال يرفعها في حراكه السلمي.
وحسب جاب الله، فإن الحل لهذه الأزمة التي تعيشها البلاد يجب ألا يخرج عن المادة 7 من الدستور والتي سبق أن اقترحتها جبهة العدالة والتنمية من أجل ضمان الحوار الجاد والجدي في نفس الوقت، قائلا في تصريح لـ”الشروق”: “سبق أن اقترحنا مجلسا رئاسيا وهيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات التي نعتبرها سلوكا دستوريا لتحقيق المادة 7”.
بالمقابل، اعتبر القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، تصريحات قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح منطقية وواقعية، لأن الوصول إلى انتخابات ترضي كافة الأطراف لن تكون إلا عن طريق الحوار بين كافة الأطياف السياسية، خاصة أن أقلية تريد فرض منطقها من خلال الحديث عن مرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي- حسبه-.
فالشعب يريد التغيير وليس انهيار الدولة، والحديث عن انتخابات نزيهة يفرض علينا تحقيق شروطها من خلال فتح حوار يشارك فيه الجميع ويضمن الوصول إلى هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات تشرف على العملية الانتخابية التي تؤسس لمرحلة جديدة تكون الكلمة فيها للشعب.
من جانبه يرى القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، في تصريح لـ”الشروق”، أنه لا معنى لأي حوار، إن لم تكن مخرجاته نابعة من إصلاحات سياسية حقيقية، وآليات فعلية تضمن نزاهة الانتخابات ولن تكون- حسبه- سوى عن طريق الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات.
وحسب حمداوش، فالحوار الذي يكون بنفس الوجوه والآليات سيكون مصيره الفشل، لذلك لابد من إجراءات سياسية مرافقة للحل الدستوري، وهو ما يقتضي تغيير “الباءات” كمطلبٍ مُلح للحراك الشعبي، والشخصية الوطنية التي تستخلف “بن صالح” هي من تقوم بالإشراف على هذا الحوار، والتوافق على هذه المرحلة، وآجال الانتخابات الرئاسية، وآليات ضمان نزاهة الانتخابات، وهو ما يطمئن الشعب، ويضمن الاحتكام إلى الإرادة الشعبية عبر الآلية الديمقراطية وهي الانتخابات النزيهة والشفافة.
